اب يعمل و ام تكافح و عائلة تعاني الأمرين كل ذلك حتى يصلون بفرد من أفراد الأسرة لينظم الى صفوف المتعلمين و حملة الشهادات العلمية الجامعية بمختلف درجاتها عله يكون المعين و السند لهذه الأسرة و حلمهم انه سيحل محل الأب الهالك من عناء العمل الطويل في إعالة الأسرة المكافحة، لكن عذرا لم تكن هذه الاسرة المكافحة تدرك بأن هذا الأبن سينظم قريبا الى صفوف العاطلين عن العمل و الباحثين عن وظيفة و انه خلال فترة وجيزة سيحترف الجلوس على المقاهي و سيبدع في لعب الورق و طاولة النرد، وهنا يبدئ الفصل الاهم في المشكلة.
هذا الشاب الذي خرجته الأسرة بتعبها و عنائها ليكون المعيل لنفسه ابتداء و لأسرته، ما زال في مقتبل عمره بحاجة للعمل لعيل نفسه و يكون نفسه كما درج الاصطلاح و يبدء برسم خطوات حياته بتكوين اسرة خاصة به و بذات الوقت يرد جزء يسير من ما قدمته اسرته له من طفولته حتى أنهى دراسته، فيصبح شغله الشاغل البحث عن عمل و تصبح عبارة ( وظائف شاغرة) شغله الشاغل و تتزعم محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية (الإنتر نت) وتجده يقلب بالصحف الواحدة تلو الاخرى و قد يمر على نعي أحد اكثر المقربين له دون اكتراث كون عقله و فكره مشدود نحو عبارات وظيفة، شاغر وظيفي، عمل ... لكن الصدمة تكمن هنا.
عشرات الاعلانات عن وظائف شاغرة تصدر يوميا لا بل اسبوعيا حتى لا نقع بالمبالغة وبهذا الصدد تظهر اشكالات عديدة أهمها؛ تجد ان من أهم الشروط ان يكون المتقدم حاصل على شهادة خبرة في مجاله من سنتين و اصعد بالعد، الخبرة امر جيد بل مهم لكن الكل يبحث عن من لديه خبرة صابقة بالعمل وفي مجاله و تخصصه لكن هذا المعثر الخريج من اين له بالخبرة اذا كان الجميع يشترط لإستقباله الخبرة و ان بقي على هذه الحالة لن يحصل على هذه الخبرة و سنبقى نكدس اجيال من الخريجين كل عام بانتظار الخبرة المنشودة، وقلائل هي المؤسسات التي تستقبل خريج بلا خبرة و تضع نفسها الجهة الأولى التي ت(**)به هذه الخبرة و التي بالمنظور العملي و بناء على نظرة متمعنة بواقع الحال هي أهم من مؤهله العلمي كونها شرط اساسي للمتقدم بطلب توظيف، وهذه المؤسسة ليست لجمال عينيه تستقبله على هذه الحالة لكن كونه اصبح متعارف عليه في سوق التوظيف ان المستجد لا يحصل على راتب كباقي الموظفين الذين مر عليهم فترة أطول، لكن لنقل ان الخريج تخطى هذا الإشكال و اصبح يحوز على الخبرة المطلوبة رغم ان هذا ليس بالأمر السهل سي(*)غ له اشكال جديد شبح يلاحق المؤسسات العامة و الخاصة عماده المحسوبية و الواسطة و اشباهه من الوسائل فليس بالأمر المستغرب ان تدخل مؤسسة تجد المدير المسؤول من تلك البلدة او المدينة فمن الطبيعي ان 99.9% من الموظفين من ذات البلدة او المدينة اما المتبقي من نسبة ال100% من الموظفين تجده من خارج تلك البلدة فتقول بداخلك هنا النزاهة و الرجل المناسب بلمكان المناسب لكن بعد برهة تكتشف انه شقيق زوجة المدير او احد اقاربها لكن صدفة القدر انه لا يسكن بذات المدينة و كذلك الأمر تدخل الى مؤسسة قد تكون حكومية تجد كافة الموظفين ينتمون الى عشيرة واحدة فتضن في البداية انها مؤسسة خاصة مملوكة لهذه العشيرة او العائلة.
ان السرد و اللوم لن يحل مشكلة و السؤال الأهم كيف الخروج من هذه المشكلة كيف نحل أزمة البطالة المستعرة التي تحطم طموحات الشباب و حملة الشهادات خاصة، هل الهجرة هي الوسيلة الأنسب، ام ترك الشهادات الجامعية تزين واجهات المنزل و البحث عن عمل لا علاقة له بمجال التخصص، ام ان يجنح الجميع الى تدريس ابنائهم و الأجيال القادمة دراسة يمكن من خلالها ان يقوم الخريج بالعمل مستقل دون الحاجة للبحث عن وظيفة كالمحامي او الطبيب، لكن كيف سنواكب التطور على هذه الحالة ام سيأتي وقت نستورد فيه الخبرات الوظيفية من الخارج و نختص نحن بالخبرات في مجال العمل الخاص.
من المسؤول الشركات الخاصة و القطاع الخاص، الحكومة و القطاع العام، الخريج و أسرته، المجتمع، لكن ارجوكم ان لا تقولوا لي السبب المعهود الشماعة الأمثل للتبرير الإحتلال، فليس هناك قائد سياسي او عسكري اسرائيلي يتدخل في التوظيف و سياسات التوظيف في أي مؤسسة كانت الا في بعض الأحيان فيما يتعلق بالمراتب الوظيفية الوزارية العليا تحت ذريعة الأمن و العداء لإسرائيل.
يقول القانون الأساسي الفلسطيني ان لكل مواطن الحق في العمل اذا هنا مورد النص و هنا يكمن الإلزام ان للمواطن حق هو حق العمل وهذا يقابله التزام للدولة و الحكومة في حماية هذا الحق و تأمينه، لكن بذات الوقت فإن حكومتنا تعاني هي ذاتها من ازمة اقتصادية صعبة كون فلسطين تعتم كدول الخليج العربي على النفط لكنه يسمى لدينا بالذهب الأخضر لا الأسود كون آبار النفط الخاصة بفلسطين موجودة خارجها في الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي و الصين، ففلسطين بلد يعتمد إقتصاده على المساعدات الخارجية.
وفي الختام هناك عدة اسئلة مطروحة و اقتراحات منظورة لا بد من ذكرها:
- من المسؤول؟.
- الى متى سيبقى الخريجون يعانون مرارة البطالة؟.
- متى ستظهر بوادر جدية و واقعية لحل الأزمة؟.
- متى سيتحرك المسؤولين كل في نطاق مسؤولياته بخصوص هذه الأزمة؟.
لذلك أقول لابد من:
• توزيع الدعم على مختلف القطاعات الإنتاجية.
• مبادرة الجامعات الفلسطينية لاستيعاب الخريجين الأوائل.
• توفير فرص التدريب للخريجين.
• دعم مالي ومعنوي للمشاريع الصغيرة للخريجين.
• احترام معايير العمل والشفافية في التوظيف.
• القناعة والقبول بالفرص المتاحة الحالية.
• اغتنام واحترام فرص التدريب.
• تعزيز وتعميق الإرشاد التربوي والمهني قبل دخول الجامعة.
• توجيه المساعدات الخارجية بما يخدم البرنامج الوطني.
• إعطاء الأولوية لبرامج التنمية المستدامة وتمويلها.
• ضرورة مساهمة القطاع الخاص بتوفير فرص التدريب والوظائف.
• تعزيز دور المؤسسات الحكومية لرعاية الخريجين.
تحريرافي: 25/10/2010
هذا الشاب الذي خرجته الأسرة بتعبها و عنائها ليكون المعيل لنفسه ابتداء و لأسرته، ما زال في مقتبل عمره بحاجة للعمل لعيل نفسه و يكون نفسه كما درج الاصطلاح و يبدء برسم خطوات حياته بتكوين اسرة خاصة به و بذات الوقت يرد جزء يسير من ما قدمته اسرته له من طفولته حتى أنهى دراسته، فيصبح شغله الشاغل البحث عن عمل و تصبح عبارة ( وظائف شاغرة) شغله الشاغل و تتزعم محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية (الإنتر نت) وتجده يقلب بالصحف الواحدة تلو الاخرى و قد يمر على نعي أحد اكثر المقربين له دون اكتراث كون عقله و فكره مشدود نحو عبارات وظيفة، شاغر وظيفي، عمل ... لكن الصدمة تكمن هنا.
عشرات الاعلانات عن وظائف شاغرة تصدر يوميا لا بل اسبوعيا حتى لا نقع بالمبالغة وبهذا الصدد تظهر اشكالات عديدة أهمها؛ تجد ان من أهم الشروط ان يكون المتقدم حاصل على شهادة خبرة في مجاله من سنتين و اصعد بالعد، الخبرة امر جيد بل مهم لكن الكل يبحث عن من لديه خبرة صابقة بالعمل وفي مجاله و تخصصه لكن هذا المعثر الخريج من اين له بالخبرة اذا كان الجميع يشترط لإستقباله الخبرة و ان بقي على هذه الحالة لن يحصل على هذه الخبرة و سنبقى نكدس اجيال من الخريجين كل عام بانتظار الخبرة المنشودة، وقلائل هي المؤسسات التي تستقبل خريج بلا خبرة و تضع نفسها الجهة الأولى التي ت(**)به هذه الخبرة و التي بالمنظور العملي و بناء على نظرة متمعنة بواقع الحال هي أهم من مؤهله العلمي كونها شرط اساسي للمتقدم بطلب توظيف، وهذه المؤسسة ليست لجمال عينيه تستقبله على هذه الحالة لكن كونه اصبح متعارف عليه في سوق التوظيف ان المستجد لا يحصل على راتب كباقي الموظفين الذين مر عليهم فترة أطول، لكن لنقل ان الخريج تخطى هذا الإشكال و اصبح يحوز على الخبرة المطلوبة رغم ان هذا ليس بالأمر السهل سي(*)غ له اشكال جديد شبح يلاحق المؤسسات العامة و الخاصة عماده المحسوبية و الواسطة و اشباهه من الوسائل فليس بالأمر المستغرب ان تدخل مؤسسة تجد المدير المسؤول من تلك البلدة او المدينة فمن الطبيعي ان 99.9% من الموظفين من ذات البلدة او المدينة اما المتبقي من نسبة ال100% من الموظفين تجده من خارج تلك البلدة فتقول بداخلك هنا النزاهة و الرجل المناسب بلمكان المناسب لكن بعد برهة تكتشف انه شقيق زوجة المدير او احد اقاربها لكن صدفة القدر انه لا يسكن بذات المدينة و كذلك الأمر تدخل الى مؤسسة قد تكون حكومية تجد كافة الموظفين ينتمون الى عشيرة واحدة فتضن في البداية انها مؤسسة خاصة مملوكة لهذه العشيرة او العائلة.
ان السرد و اللوم لن يحل مشكلة و السؤال الأهم كيف الخروج من هذه المشكلة كيف نحل أزمة البطالة المستعرة التي تحطم طموحات الشباب و حملة الشهادات خاصة، هل الهجرة هي الوسيلة الأنسب، ام ترك الشهادات الجامعية تزين واجهات المنزل و البحث عن عمل لا علاقة له بمجال التخصص، ام ان يجنح الجميع الى تدريس ابنائهم و الأجيال القادمة دراسة يمكن من خلالها ان يقوم الخريج بالعمل مستقل دون الحاجة للبحث عن وظيفة كالمحامي او الطبيب، لكن كيف سنواكب التطور على هذه الحالة ام سيأتي وقت نستورد فيه الخبرات الوظيفية من الخارج و نختص نحن بالخبرات في مجال العمل الخاص.
من المسؤول الشركات الخاصة و القطاع الخاص، الحكومة و القطاع العام، الخريج و أسرته، المجتمع، لكن ارجوكم ان لا تقولوا لي السبب المعهود الشماعة الأمثل للتبرير الإحتلال، فليس هناك قائد سياسي او عسكري اسرائيلي يتدخل في التوظيف و سياسات التوظيف في أي مؤسسة كانت الا في بعض الأحيان فيما يتعلق بالمراتب الوظيفية الوزارية العليا تحت ذريعة الأمن و العداء لإسرائيل.
يقول القانون الأساسي الفلسطيني ان لكل مواطن الحق في العمل اذا هنا مورد النص و هنا يكمن الإلزام ان للمواطن حق هو حق العمل وهذا يقابله التزام للدولة و الحكومة في حماية هذا الحق و تأمينه، لكن بذات الوقت فإن حكومتنا تعاني هي ذاتها من ازمة اقتصادية صعبة كون فلسطين تعتم كدول الخليج العربي على النفط لكنه يسمى لدينا بالذهب الأخضر لا الأسود كون آبار النفط الخاصة بفلسطين موجودة خارجها في الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي و الصين، ففلسطين بلد يعتمد إقتصاده على المساعدات الخارجية.
وفي الختام هناك عدة اسئلة مطروحة و اقتراحات منظورة لا بد من ذكرها:
- من المسؤول؟.
- الى متى سيبقى الخريجون يعانون مرارة البطالة؟.
- متى ستظهر بوادر جدية و واقعية لحل الأزمة؟.
- متى سيتحرك المسؤولين كل في نطاق مسؤولياته بخصوص هذه الأزمة؟.
لذلك أقول لابد من:
• توزيع الدعم على مختلف القطاعات الإنتاجية.
• مبادرة الجامعات الفلسطينية لاستيعاب الخريجين الأوائل.
• توفير فرص التدريب للخريجين.
• دعم مالي ومعنوي للمشاريع الصغيرة للخريجين.
• احترام معايير العمل والشفافية في التوظيف.
• القناعة والقبول بالفرص المتاحة الحالية.
• اغتنام واحترام فرص التدريب.
• تعزيز وتعميق الإرشاد التربوي والمهني قبل دخول الجامعة.
• توجيه المساعدات الخارجية بما يخدم البرنامج الوطني.
• إعطاء الأولوية لبرامج التنمية المستدامة وتمويلها.
• ضرورة مساهمة القطاع الخاص بتوفير فرص التدريب والوظائف.
• تعزيز دور المؤسسات الحكومية لرعاية الخريجين.
تحريرافي: 25/10/2010