بقلم: البروفيسور عبد الستار قاسم
يتواصل الحوار الفلسطيني الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية، وبالتحديد بين حماس وفتح، ولا يبدو أنه حوار سيؤتي ثمارا بالسرعة التي يتمناها الشعب الفلسطيني. هناك تثاقل كبير على الساحة الفلسطينية، ولا يحمل وطأة الأحمال والآلام إلا الذين حملوا الوطن على ظهورهم وقدموا من أجله التضحيات. نحن نعيش المعاناة والأحزان على مدى عشرات السنين، لكن المرحلة التي نعيشها الآن هي الأشد قسوة والأكثر مرارة. وللخروج من هذه المحنة أرى:
من الناحية العملية نحن إما تحت الاحتلال أو تحت حصار يفرضه الاحتلال، ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى رئاسة وزراء أو رئاسة سلطة، ولسنا بحاجة إلى كل تلك المسميات الكبيرة الخداعة، ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه. ونحن بحاجة إلى حل للمحنة الداخلية التي نعيشها يجنبنا شر أمرين وهما: صراع الفصائل والاتفاقيات مع إسرائيل. الشعب الآن يدفع ثمن صراع الفصائل كما دفعه في السابق، وهو يدفع ثمن اتفاقيات لم تأت إليه إلا بالمزيد من الهموم. النقاط التالية قد تشكل مخرجا:
أولا: تشكيل مجلس إداري من الخبراء والمختصين والأكاديميين الفلسطينيين المستقلين لإدارة الحياة المدنية واليومية للشعب الفلسطيني. هذا مختلف عن طروحات صهيونية حول إقامة مجلس إداري لأنه فلسطيني المنشأ والهدف، وهو مؤقت، ولا مفر من إقامته لأننا تورطنا في الكثير من الأعمال المدنية واليومية التي لا بد من تغطيتها مدنيا.
أعرّف المستقل بأنه المعروف بانتمائه الوطني لكنه غير مرتبط بأي فصيل فلسطيني وأي دولة عربية أو غير عربية.
ثانيا: مهمة المجلس إدارية فقط، وليست سياسية، وله صلاحية فرض الأمن المدني. أي أنه يشرف على قوة شرطة لها صلاحية الإشراف على الأمن الداخلي.
ثالثا: لا علاقة لهذا المجلس بالأمن الوطني، وتبقى مهمة الأمن الوطني بيد فصائل المقاومة التي تعمل سرا وبدون التدخل إطلاقا في مجريات الحياة المدنية واليومية الفلسطينية.
رابعا: على كل الفصائل الفلسطينية أن تدعم إدارة هذا المجلس إذا طلب الدعم، دون أن يكون لها حق الاعتراض. من شاء منها أن يقاتل فالعدو أمامنا، ومن لم يشأ فله النشاط الاجتماعي.
خامسا: يحضّر المجلس بعد استتباب الأوضاع المدنية الفلسطينية لعمل انتخابات إدارية.
سادسا: الجهاز الأمني الوحيد المسموح بوجوده هو جهاز الشرطة التابع مباشرة للمجلس الإداري. نحن لسنا بحاجة إلى أجهزة أمن أو قوة تنفيذية، ومن الممكن استيعاب أفرادها في مرافق أخرى.
سابعا: ينشط المجلس مع مختلف قوى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين لإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة يتمثل فيها الجميع وفق ميثاق تجمع عليه مختلف القوى، والتي تتولى بعد ذلك الإشراف على شؤون الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بما في ذلك الشأن السياسي.
يتواصل الحوار الفلسطيني الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية، وبالتحديد بين حماس وفتح، ولا يبدو أنه حوار سيؤتي ثمارا بالسرعة التي يتمناها الشعب الفلسطيني. هناك تثاقل كبير على الساحة الفلسطينية، ولا يحمل وطأة الأحمال والآلام إلا الذين حملوا الوطن على ظهورهم وقدموا من أجله التضحيات. نحن نعيش المعاناة والأحزان على مدى عشرات السنين، لكن المرحلة التي نعيشها الآن هي الأشد قسوة والأكثر مرارة. وللخروج من هذه المحنة أرى:
من الناحية العملية نحن إما تحت الاحتلال أو تحت حصار يفرضه الاحتلال، ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى رئاسة وزراء أو رئاسة سلطة، ولسنا بحاجة إلى كل تلك المسميات الكبيرة الخداعة، ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه. ونحن بحاجة إلى حل للمحنة الداخلية التي نعيشها يجنبنا شر أمرين وهما: صراع الفصائل والاتفاقيات مع إسرائيل. الشعب الآن يدفع ثمن صراع الفصائل كما دفعه في السابق، وهو يدفع ثمن اتفاقيات لم تأت إليه إلا بالمزيد من الهموم. النقاط التالية قد تشكل مخرجا:
أولا: تشكيل مجلس إداري من الخبراء والمختصين والأكاديميين الفلسطينيين المستقلين لإدارة الحياة المدنية واليومية للشعب الفلسطيني. هذا مختلف عن طروحات صهيونية حول إقامة مجلس إداري لأنه فلسطيني المنشأ والهدف، وهو مؤقت، ولا مفر من إقامته لأننا تورطنا في الكثير من الأعمال المدنية واليومية التي لا بد من تغطيتها مدنيا.
أعرّف المستقل بأنه المعروف بانتمائه الوطني لكنه غير مرتبط بأي فصيل فلسطيني وأي دولة عربية أو غير عربية.
ثانيا: مهمة المجلس إدارية فقط، وليست سياسية، وله صلاحية فرض الأمن المدني. أي أنه يشرف على قوة شرطة لها صلاحية الإشراف على الأمن الداخلي.
ثالثا: لا علاقة لهذا المجلس بالأمن الوطني، وتبقى مهمة الأمن الوطني بيد فصائل المقاومة التي تعمل سرا وبدون التدخل إطلاقا في مجريات الحياة المدنية واليومية الفلسطينية.
رابعا: على كل الفصائل الفلسطينية أن تدعم إدارة هذا المجلس إذا طلب الدعم، دون أن يكون لها حق الاعتراض. من شاء منها أن يقاتل فالعدو أمامنا، ومن لم يشأ فله النشاط الاجتماعي.
خامسا: يحضّر المجلس بعد استتباب الأوضاع المدنية الفلسطينية لعمل انتخابات إدارية.
سادسا: الجهاز الأمني الوحيد المسموح بوجوده هو جهاز الشرطة التابع مباشرة للمجلس الإداري. نحن لسنا بحاجة إلى أجهزة أمن أو قوة تنفيذية، ومن الممكن استيعاب أفرادها في مرافق أخرى.
سابعا: ينشط المجلس مع مختلف قوى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين لإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة يتمثل فيها الجميع وفق ميثاق تجمع عليه مختلف القوى، والتي تتولى بعد ذلك الإشراف على شؤون الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بما في ذلك الشأن السياسي.