تطبيقات في المعلوماتية القانونية... تجربة معهد الحقوق
بدأ معهد الحقوق في جامعة بيرزيت منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي" العمل به منذ عام 1994 ، ولم يتوقف تطوير المقتفي منذ ذلك الحين. فقد بدأ العمل للخروج من هذه المنظومة بتجميع التشريعات ورقيا في موضوعات محددة، ثم تجميع التشريعات التي طبقت في فلسطين منذ الحقبة العثمانية بشكل ملفات ورقية. وبناء على ذلك تم لاحقا إدخال جميع هذه التشريعات إلكترونيا بحيث أصبح لكل تشريع بطاقة مستقلة توفر المعلومات المرجعية له، اضافة إلى علاقته مع التشريعات الأخرى مع توفير الصورة طبق الأصل لكل تشريع.
وفي مرحلة لاحقة تم توفير النص الكامل لجميع التشريعات السارية، وبعد ذلك جرى العمل على توفير قاعدة التشريعات المدمجة والتي تحتوي جميع التشريعات السارية مدمجا بها جميع التعديلات التي طرأت عليها.
وبالتزامن مع توفير التشريعات المدمجة جرى العمل على توفير قاعدة منفصلة للأحكام القضائية والتي تحتوي على جميع الأحكام التي صدرت عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ العام 1994. وفي جميع المراحل السابقة تم العمل على إنشاء وتطوير قاعدة للعلاقات بدأت بالعلاقات الأساسية ما بين التشريعات، خاصة ما يتعلق بعلاقة الاستناد والتعديل والإلغاء. وتطورت في جميع مراحل العمل بالمقتفي لتصل حاليا إلى درجة من التعقيد بحيث أصبحت تشكل شبكة متكاملة يتم من خلالها الربط ما بين جميع محتويات المقتفي من تشريعات وأحكام قضائية بحيث تمكن المستخدم من الوصول إلى جميع المعلومات ذات العلاقة أثناء استعراضه لنصوص أي تشريع أو حكم قضائي.
ويشار أنه بلغ عدد جميع تشريعات المقتفي 15000 تشريع قد تم تحديد حالتها إلكترونيا، ويجري أولا بأول تحديث حالة التشريعات السارية في حال تأثرها بنصوص أي تشريع جديد، وربطها مع نصوص قاعدة الأحكام القضائية والبالغ عدد أحكامها حوالي 23000 حكم. وقد تم ترجمة المعلومات المرجعية، إضافة إلى حقول البحث لكل من التشريعات والأحكام القضائية، بحيث يتم توفيرها على المقتفي باللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى ترجمة لنصوص أهم التشريعات والأحكام القضائية.
وأثناء العمل على تطوير المقتفي حرص المعهد على توفير المقتفي لجميع الجهات منها الرسمية والعامة وشبه العامة، لتصل في النهاية إلى النسخة الحالية من المقتفي (الإصدار الرابع) على الإنترنت والتي يستطيع الجميع الوصول إليها سواء مؤسسات أو أفراد مجانا على الرابط التالي: http://muqtafi.birzeit.edu/.
ويعتبر الانفتاح على الانظمة الخارجية من أهم الأسس التي يقوم العمل في المقتفي عليها، ولهذا فإن استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات تعتبر معيارا من معايير بناء وتطوير المقتفي.
ويساعد المقتفي جميع المهتمين في مجال القانون والمجالات ذات العلاقة من التعرف على النظام القانوني الفلسطيني بطريقة مبسطة وفعالة، وإيجاد الأرضية التي تساهم في الاستفادة من الأنظمة الأخرى سواء في الداخل أو الخارج في سبيل تطويره أو من أجل التواصل وتبادل البيانات.
ويستفيد من المقتفي جميع المتعاملين بالنظام القانوني الفلسطيني بمن فيهم المشرعين والقضاة والمحامين والمستشارين والمهتمين في مجال القانون سواء داخل فلسطين أو خارجها.
ويقوم معهد الحقوق حالياً بتطوير المقتفي من خلال العمل على ثلاثة محاور أساسية: الأول تحديث المقتفي من خلال الاستمرار بإدخال ومعالجة التشريعات والأحكام القضائية والربط ما بين البيانات المختلفة. أما الثاني فيقوم على أساس الاستفادة من الأسس التي يقوم عليها Akoma Ntoso في معالجة ونشر الوثائق القانونية باستخدام أطر وتقنيات معيارية ذات مصدر مفتوح. وأخيرا إضافة الأحكام الصادرة عن المحاكم الدينية فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية إلى هذه القاعدة مع ربط هذه الاحكام بالتشريعات ذات العلاقة والمتوفرة على المقتفي.
بدأ معهد الحقوق في جامعة بيرزيت منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي" العمل به منذ عام 1994 ، ولم يتوقف تطوير المقتفي منذ ذلك الحين. فقد بدأ العمل للخروج من هذه المنظومة بتجميع التشريعات ورقيا في موضوعات محددة، ثم تجميع التشريعات التي طبقت في فلسطين منذ الحقبة العثمانية بشكل ملفات ورقية. وبناء على ذلك تم لاحقا إدخال جميع هذه التشريعات إلكترونيا بحيث أصبح لكل تشريع بطاقة مستقلة توفر المعلومات المرجعية له، اضافة إلى علاقته مع التشريعات الأخرى مع توفير الصورة طبق الأصل لكل تشريع.
وفي مرحلة لاحقة تم توفير النص الكامل لجميع التشريعات السارية، وبعد ذلك جرى العمل على توفير قاعدة التشريعات المدمجة والتي تحتوي جميع التشريعات السارية مدمجا بها جميع التعديلات التي طرأت عليها.
وبالتزامن مع توفير التشريعات المدمجة جرى العمل على توفير قاعدة منفصلة للأحكام القضائية والتي تحتوي على جميع الأحكام التي صدرت عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ العام 1994. وفي جميع المراحل السابقة تم العمل على إنشاء وتطوير قاعدة للعلاقات بدأت بالعلاقات الأساسية ما بين التشريعات، خاصة ما يتعلق بعلاقة الاستناد والتعديل والإلغاء. وتطورت في جميع مراحل العمل بالمقتفي لتصل حاليا إلى درجة من التعقيد بحيث أصبحت تشكل شبكة متكاملة يتم من خلالها الربط ما بين جميع محتويات المقتفي من تشريعات وأحكام قضائية بحيث تمكن المستخدم من الوصول إلى جميع المعلومات ذات العلاقة أثناء استعراضه لنصوص أي تشريع أو حكم قضائي.
ويشار أنه بلغ عدد جميع تشريعات المقتفي 15000 تشريع قد تم تحديد حالتها إلكترونيا، ويجري أولا بأول تحديث حالة التشريعات السارية في حال تأثرها بنصوص أي تشريع جديد، وربطها مع نصوص قاعدة الأحكام القضائية والبالغ عدد أحكامها حوالي 23000 حكم. وقد تم ترجمة المعلومات المرجعية، إضافة إلى حقول البحث لكل من التشريعات والأحكام القضائية، بحيث يتم توفيرها على المقتفي باللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى ترجمة لنصوص أهم التشريعات والأحكام القضائية.
وأثناء العمل على تطوير المقتفي حرص المعهد على توفير المقتفي لجميع الجهات منها الرسمية والعامة وشبه العامة، لتصل في النهاية إلى النسخة الحالية من المقتفي (الإصدار الرابع) على الإنترنت والتي يستطيع الجميع الوصول إليها سواء مؤسسات أو أفراد مجانا على الرابط التالي: http://muqtafi.birzeit.edu/.
ويعتبر الانفتاح على الانظمة الخارجية من أهم الأسس التي يقوم العمل في المقتفي عليها، ولهذا فإن استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات تعتبر معيارا من معايير بناء وتطوير المقتفي.
ويساعد المقتفي جميع المهتمين في مجال القانون والمجالات ذات العلاقة من التعرف على النظام القانوني الفلسطيني بطريقة مبسطة وفعالة، وإيجاد الأرضية التي تساهم في الاستفادة من الأنظمة الأخرى سواء في الداخل أو الخارج في سبيل تطويره أو من أجل التواصل وتبادل البيانات.
ويستفيد من المقتفي جميع المتعاملين بالنظام القانوني الفلسطيني بمن فيهم المشرعين والقضاة والمحامين والمستشارين والمهتمين في مجال القانون سواء داخل فلسطين أو خارجها.
ويقوم معهد الحقوق حالياً بتطوير المقتفي من خلال العمل على ثلاثة محاور أساسية: الأول تحديث المقتفي من خلال الاستمرار بإدخال ومعالجة التشريعات والأحكام القضائية والربط ما بين البيانات المختلفة. أما الثاني فيقوم على أساس الاستفادة من الأسس التي يقوم عليها Akoma Ntoso في معالجة ونشر الوثائق القانونية باستخدام أطر وتقنيات معيارية ذات مصدر مفتوح. وأخيرا إضافة الأحكام الصادرة عن المحاكم الدينية فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية إلى هذه القاعدة مع ربط هذه الاحكام بالتشريعات ذات العلاقة والمتوفرة على المقتفي.
