نبذة عن نقابة المحامين الفلسطينين
رغم قدم نقابة المحامين الفلسطينين المشكلة أيام الإنتداب، إلا أنه لم يكن هناك جسم نقابي موحد ينصهر في بوتقته كافة المحامين فلسطين، إذ شكلت في تلك الحقبة ثلاثة أجسام نقابية في كل من حيفا وعكا ويافا.
ومع رحيل الإنتداب البريطاني في العام 1948 وتشرذم البقية الباقية من الوطن بحيث تم ضم الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، بينما خضعت غزة للإدارة المصرية، كل هذه المعطيات ساهمت بشكل كبير في تعقيد الوضع، وشكلت حجر عثرة إزاء تشكيل نقابة موحدة لمحامي فلسطين.
وعليه فقد انضم محامو الضفة الغربية لنقابة المحامين الأردنية، أما تنظيم مهنة المحاماة في قطاع غزة فقد عهد لمجلس الحقوق.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل اتخذت المسألة أبعاداً أكثر خطورة بعد العام 1967 واستيلاء الإحتلال الإسرائيلي على البقية الباقية من الأراضي الفلسطينية، إ ذ طال الإنقسام محامو الضفة الغربية، فمنهم من التزم بالإضراب الشهير على إثر إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل محكمة الإستئناف من القدس إلى رام الله، وامتنع عن الترافع أمام المحاكم، ومن ثم بقيت هذه الشريحة من المحامين منضوية تحت نقابة المحامين الأردنية، في حين كان هناك إطار آخر يضم كافة المحامين الذين لم يمتثلوا للإضراب وهو لجنة المحامين العرب، إذ استند هؤلاء إلى أن الامتناع عن مزوالة المحاماة قد يودي بالنهاية إلى جلب محامين وقضاة من داخل إسرائيل، وبالتالي سيطرة الإحتلال على مرفق القضاء بشكل كامل.
ولم يكن الوضع بافضل حالاً في قطاع غزة، إذ منعت سلطات الإحتلال المحامين من تشكيل نقابة خاصة بهم مما أسفر في النهاية عن تشكيل جمعية للمحامين تتولى إدارة شؤون المهنة في القطاع.
ومع قدوم السلطة إجريت الحوارات بين الأجسام الثلاث لجسر الهوة السحيقة فيما بينها والإتفاق على تشكيل جسم نقابي موحد يضم محامي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي نهاية المطاف تكللت الجهود الحوارية بالنجاح على إثر صدور قرار رئاسي في 9/7/1997 يقضي بإنشاء مجلس تأسيسي لنقابة المحامين مكون من تسعة أعضاء.
في العام 2003 أجريت أول انتخابات حرة لإختيار أعضاء مجلس النقابة ونقيب للمحامين، ومنذ ذلك الوقت تجرى الإنتخابات بشكل دوري أي كل عامين.
أجسام النقابة الأساسية:
انسجاماً مع رسالة النقابة، وتحقيقاً للأهداف المذكورة أعلاه وترجمتها على أرض الواقع كان لابد من تشكيل أجسام عاملة للنقابة، تعمل بشكل متضافر للوصول إلى الغايات المنشودة، هذه الأجسام هي:
1) الهيئة العامة : تضم جميع المحامين المزاولين للمهنة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المالية المستحقة عليهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل، ويناط بالهيئة العامة انتخاب مجلس للنقابة.
2) مجلس النقابة : ويتألف من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، ويبلغ عدد الأعضاء الممثلين للمحافظات الشمالية تسعة أعضاء، أما عدد الأعضاء الممثلين للمحافظات الجنوبية فيبلغ ستة أعضاء، ينتخبون من قبل أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
3) اللجان الفرعية : تتشكل بإيعاز من مجلس النقابة وتضم كل لجنة فرعية ثلاثة من المحامين في كل مركز من مراكز محاكم البداية.
4) اللجان المتخصصة : وهي اللجان التي يعهد لها الإهتمام بموضوع معين دون غيره، وهذه اللجان هي:
أ) اللجنة القانونية: وتهتم بدراسة التشريعات ودراسة أوضاع المهنة والقضاء وتقديم المقترحات بغية الإرتقاء بالتشريعات والمجتمع القانوني ككل.
ب) لجنة مقاومة التطبيع: ويقع على عاتق هذه اللجنة مقاومة التطبيع بكل أبعاده الخطيرة، بإعتبار نقابة المحامين جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، من الطبيعي أن تكون جزء لا يتجزأ من هموم الوطن وقضاياه.
ج) لجنة التدريب: وتهتم هذه اللجنة بمتابعة شؤون التدريب والمتدربين وفقاً لنظام التدريب المعمول به.
ح) لجنة شؤون المرأة: وتتابع أهم المستجدات في قضايا المرأة والانتهاكات الواقعة في هذا الإطار.
د) اللجنة الإنتخابية: وتهتم بتنظيم ترتيبات انتخابات مجلس النقابة التي تعقد كل عامين لانتخاب أعضاء مجلس النقابة ونقيب المحامين.
ه) لجنة الحريات وحقوق الإنسان: وتهتم بمتابعة الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإزالة الأضرار وآثارها وحاولة جبر الضرر قدر الإمكان.
ز) اللجنة المالية: وتختص هذه اللجنة بمتابعة القضايا المالية للنقابة وإدارة مصادر التمويل المتأتية من عدة مصادر أهمها رسوم التسجيل، رسوم إبراز الوكالات، الغرامات الواقعة على المحامين المخالفين، أثمان مطبوعات النقابة، واردات طوابع النقابة، والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس النقابة.
ح) اللجنة الثقافية: وتعمل هذه اللجنة على إعداد مجلة خاصة بالنقابة، تنشر فيها الأبحاث الحقوقية المتميزة، للإرتقاء بمستوى البحث القانوني.
5) المجالس: وتعين من قبل مجلس النقابة على النحو الآتي:
أ) المجالس التأديبية: والتي تختص بإيقاع الجزاءات التأديبية على المحامين المخالفين والتي تختلف جسامتها تبعاً لجسامة المخالفة المرتكبة، إذ تبدأ من توجيه التنبيه للمحامي المخالف وقد تصل إلى السجن أو المنع من مزاولة المهنة، والمنطلق من كل هذا المحافظة على شرف المهنة وصونها عما يدنسها بإعتبارها مهنة من أكثر المهن قدسية.
ب) مجلس تقدير أتعاب المحامين الذين تتم إحالتهم على التقاعد
ج) مجلس صندوق التقاعد
د) مجلس المشاريع والاستثمار و يهتم بإدارة مشاريع النقابة واستثمارتها من أجل زيادة واردات النقابة، وزيادة ملاءة النقابة لأداء إلتزاماتها.
ه) مجلس شؤون المهنة الذي يختص بمتابعة شؤون المهنة ومشاكلها وهمومها.
رغم قدم نقابة المحامين الفلسطينين المشكلة أيام الإنتداب، إلا أنه لم يكن هناك جسم نقابي موحد ينصهر في بوتقته كافة المحامين فلسطين، إذ شكلت في تلك الحقبة ثلاثة أجسام نقابية في كل من حيفا وعكا ويافا.
ومع رحيل الإنتداب البريطاني في العام 1948 وتشرذم البقية الباقية من الوطن بحيث تم ضم الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، بينما خضعت غزة للإدارة المصرية، كل هذه المعطيات ساهمت بشكل كبير في تعقيد الوضع، وشكلت حجر عثرة إزاء تشكيل نقابة موحدة لمحامي فلسطين.
وعليه فقد انضم محامو الضفة الغربية لنقابة المحامين الأردنية، أما تنظيم مهنة المحاماة في قطاع غزة فقد عهد لمجلس الحقوق.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل اتخذت المسألة أبعاداً أكثر خطورة بعد العام 1967 واستيلاء الإحتلال الإسرائيلي على البقية الباقية من الأراضي الفلسطينية، إ ذ طال الإنقسام محامو الضفة الغربية، فمنهم من التزم بالإضراب الشهير على إثر إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل محكمة الإستئناف من القدس إلى رام الله، وامتنع عن الترافع أمام المحاكم، ومن ثم بقيت هذه الشريحة من المحامين منضوية تحت نقابة المحامين الأردنية، في حين كان هناك إطار آخر يضم كافة المحامين الذين لم يمتثلوا للإضراب وهو لجنة المحامين العرب، إذ استند هؤلاء إلى أن الامتناع عن مزوالة المحاماة قد يودي بالنهاية إلى جلب محامين وقضاة من داخل إسرائيل، وبالتالي سيطرة الإحتلال على مرفق القضاء بشكل كامل.
ولم يكن الوضع بافضل حالاً في قطاع غزة، إذ منعت سلطات الإحتلال المحامين من تشكيل نقابة خاصة بهم مما أسفر في النهاية عن تشكيل جمعية للمحامين تتولى إدارة شؤون المهنة في القطاع.
ومع قدوم السلطة إجريت الحوارات بين الأجسام الثلاث لجسر الهوة السحيقة فيما بينها والإتفاق على تشكيل جسم نقابي موحد يضم محامي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي نهاية المطاف تكللت الجهود الحوارية بالنجاح على إثر صدور قرار رئاسي في 9/7/1997 يقضي بإنشاء مجلس تأسيسي لنقابة المحامين مكون من تسعة أعضاء.
في العام 2003 أجريت أول انتخابات حرة لإختيار أعضاء مجلس النقابة ونقيب للمحامين، ومنذ ذلك الوقت تجرى الإنتخابات بشكل دوري أي كل عامين.
أجسام النقابة الأساسية:
انسجاماً مع رسالة النقابة، وتحقيقاً للأهداف المذكورة أعلاه وترجمتها على أرض الواقع كان لابد من تشكيل أجسام عاملة للنقابة، تعمل بشكل متضافر للوصول إلى الغايات المنشودة، هذه الأجسام هي:
1) الهيئة العامة : تضم جميع المحامين المزاولين للمهنة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المالية المستحقة عليهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل، ويناط بالهيئة العامة انتخاب مجلس للنقابة.
2) مجلس النقابة : ويتألف من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، ويبلغ عدد الأعضاء الممثلين للمحافظات الشمالية تسعة أعضاء، أما عدد الأعضاء الممثلين للمحافظات الجنوبية فيبلغ ستة أعضاء، ينتخبون من قبل أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
3) اللجان الفرعية : تتشكل بإيعاز من مجلس النقابة وتضم كل لجنة فرعية ثلاثة من المحامين في كل مركز من مراكز محاكم البداية.
4) اللجان المتخصصة : وهي اللجان التي يعهد لها الإهتمام بموضوع معين دون غيره، وهذه اللجان هي:
أ) اللجنة القانونية: وتهتم بدراسة التشريعات ودراسة أوضاع المهنة والقضاء وتقديم المقترحات بغية الإرتقاء بالتشريعات والمجتمع القانوني ككل.
ب) لجنة مقاومة التطبيع: ويقع على عاتق هذه اللجنة مقاومة التطبيع بكل أبعاده الخطيرة، بإعتبار نقابة المحامين جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، من الطبيعي أن تكون جزء لا يتجزأ من هموم الوطن وقضاياه.
ج) لجنة التدريب: وتهتم هذه اللجنة بمتابعة شؤون التدريب والمتدربين وفقاً لنظام التدريب المعمول به.
ح) لجنة شؤون المرأة: وتتابع أهم المستجدات في قضايا المرأة والانتهاكات الواقعة في هذا الإطار.
د) اللجنة الإنتخابية: وتهتم بتنظيم ترتيبات انتخابات مجلس النقابة التي تعقد كل عامين لانتخاب أعضاء مجلس النقابة ونقيب المحامين.
ه) لجنة الحريات وحقوق الإنسان: وتهتم بمتابعة الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإزالة الأضرار وآثارها وحاولة جبر الضرر قدر الإمكان.
ز) اللجنة المالية: وتختص هذه اللجنة بمتابعة القضايا المالية للنقابة وإدارة مصادر التمويل المتأتية من عدة مصادر أهمها رسوم التسجيل، رسوم إبراز الوكالات، الغرامات الواقعة على المحامين المخالفين، أثمان مطبوعات النقابة، واردات طوابع النقابة، والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس النقابة.
ح) اللجنة الثقافية: وتعمل هذه اللجنة على إعداد مجلة خاصة بالنقابة، تنشر فيها الأبحاث الحقوقية المتميزة، للإرتقاء بمستوى البحث القانوني.
5) المجالس: وتعين من قبل مجلس النقابة على النحو الآتي:
أ) المجالس التأديبية: والتي تختص بإيقاع الجزاءات التأديبية على المحامين المخالفين والتي تختلف جسامتها تبعاً لجسامة المخالفة المرتكبة، إذ تبدأ من توجيه التنبيه للمحامي المخالف وقد تصل إلى السجن أو المنع من مزاولة المهنة، والمنطلق من كل هذا المحافظة على شرف المهنة وصونها عما يدنسها بإعتبارها مهنة من أكثر المهن قدسية.
ب) مجلس تقدير أتعاب المحامين الذين تتم إحالتهم على التقاعد
ج) مجلس صندوق التقاعد
د) مجلس المشاريع والاستثمار و يهتم بإدارة مشاريع النقابة واستثمارتها من أجل زيادة واردات النقابة، وزيادة ملاءة النقابة لأداء إلتزاماتها.
ه) مجلس شؤون المهنة الذي يختص بمتابعة شؤون المهنة ومشاكلها وهمومها.