مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

الجلاد: القضاء بعيد عن تأثير الرأي العام ويعمل بموضوعية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الجلاد: القضاء بعيد عن تأثير الرأي العام ويعمل بموضوعية 829894
ادارة المنتدي الجلاد: القضاء بعيد عن تأثير الرأي العام ويعمل بموضوعية 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

الجلاد: القضاء بعيد عن تأثير الرأي العام ويعمل بموضوعية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الجلاد: القضاء بعيد عن تأثير الرأي العام ويعمل بموضوعية 829894
ادارة المنتدي الجلاد: القضاء بعيد عن تأثير الرأي العام ويعمل بموضوعية 103798

مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    الجلاد: القضاء بعيد عن تأثير الرأي العام ويعمل بموضوعية

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    الجلاد: القضاء بعيد عن تأثير الرأي العام ويعمل بموضوعية Empty الجلاد: القضاء بعيد عن تأثير الرأي العام ويعمل بموضوعية

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء نوفمبر 27, 2013 11:13 pm

    -الأحكام القضائية واجبة التنفيذ ولا مساومة على الأمر القضائي
    بيت لحم 22-11-2013 وفا- أوصى مؤتمر محاكم الصلح والبداية في ختام اعماله في بيت لحم مساء اليوم الجمعة، بالعمل على انعقاد الهيئة العامة لمحكمة النقض من أجل إعادة النظر في أحكامها المتعلقة في إبطال الإنتدابات بما يتفق مع المصلحة العامة العليا للبلاد.

    كما اوصى بالتأكيد على استقلال القضاء والعمل على منع التدخلات التي تمس بهذه الاستقلالية من السلطات الأخرى، والعمل على جدولة القضايا ووضع مواقيت محدده لنظر الدعوى مع مراعاة حضور الشهود، والالتزام بمدونة السلوك القضائي ومتابعة قضايا الشائعات التي تمس بالقضاة والقضاء بشكل عام، ومحاسبة من يقف وراءها من قبل المجلس.

    واوصى المؤتمرون بالتسريع في تعديل التشريعات بما يخدم العمل القضائي وخاصة السلطة القضائية، إضافة إلى العمل على سد النقص الموجود في المحاكم من الموظفين، وتفعيل دور الشرطة القضائية.

    كما أوصى المؤتمر بالعمل على دمج قضاة المحافظات الجنوبية من قطاع غزة بالعمل مع زملائهم في المحافظات الشمالية في الضفة، وبالعمل مع الجهات المختصة من أجل تأمين حماية للقضاة والمحاكم.

    ومن بين التوصيات الاخرى 'ضرورة الحد من تدخل الإعلام في عمل القضاء ومحاولات التأثير الإعلامي على الحكم القضائي والتصدي لذلك من قبل المجلس والدائرة الاعلامية'.

    وفيما يخص امتيازات القضاة، أوصى المؤتمرون بالسماح للقضاة بالتدريس في الجامعات، والعمل على توفير الفرص للقضاة لاستكمال دراساتهم العليا من قبل مجلس القضاء الاعلى، والعمل على تنسيب القضاة من أجل ترقيتهم لمن يستحق ذلك وفق المعايير الموضوعية وبما تتطلبه حاجة المحاكم الملحة.

    وأوصى المؤتمرون أيضاً برفع رواتب القضاة وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك، ومتابعتها مع الجهات المختصة وتقديم امتيازات لهم بما يتلاءم مع الشخصية الاعتبارية للقاضي، إضافة إلى عمل برامج تدريبية متخصصة وشاملة للقضاة.

    وعقد اليوم، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد، مؤتمراً صحفياً على هامش اختتام فعاليات المؤتمر القضائي، أكد خلاله أن القضاة مؤمنون جميعاً أن الإبطاء في العدالة إنكار لها، وان هناك تراكما قديما للقضايا يعود لعدة أسباب لا ترجع للقضاء وحده، لكن القضاء ملزم بالقوانين النافذة وضرورة احترامها، ويحاول القضاة أن يصدروا أحكامهم بأسرع ما يمكن ضمن هذه المعايير الواجب اتباعها، وإجراء المحاكمات بأوقات منتظمة وسريعة.

    وقال الجلاد، 'إن القضايا الواردة إلى المحاكم في ازدياد بالمقارنة مع القدرة الإنتاجية لعدد القضاة المحدود نسبياً في المحاكم المختلفة، مما يعطل من قدرة المحاكم على تحقيق الاختراقات المطلوبة في القضايا المتراكمة أمامها بدون زيادة عدد القضاة.

    وأوضح أن تعيين المزيد من القضاة في المحاكم ليس بالأمر الهيّن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، مع العلم أن الأمر لا يتعلق فقط بوجود الاعتمادات المالية للقضاة، إنما يحتاج إلى توفير مساحات لهم للعمل، وتوفير طواقم إدارية من الكتبة والموظفين تساندهم، لذلك فالقاضي يتحمل أكثر مما يستطيع، وذلك بناء على دراسة أعدت من قبل خبراء، أوضحت أن المحاكم بحاجة إلى 21 قاضي بداية، و16 قاضي صلح للوفاء بمقتضيات العمل، 'ونحن نبذل جهدنا حتى نوفر اعتمادات لذلك'.

    وحول المقصود بتدخل الإعلام في القضاء أوضح الجلاد، أن ذلك يتم في سياق تشكيل رأي عام ضاغط على القضاء لاتخاذ قرارات يراها الإعلام إيجابية من وجهة نظره أو حسب مصلحته ولكنها في الحقيقة تعبر عن وجهة نظر مفردة ولا تأخذ بعين الاعتبار الأطراف الأخرى وحقوقها، حيث أن عمل المحكمة ينصب على وزن الموقفين المعروضين أمامها في القضية.

    وقال 'إن التدخل في القضاء محظور في كل حالاته إن كان من قبل السلطة التنفيذية، أو من قبل وسائل الإعلام، وأن القانون منع التدخل في عمل القضاء حتى لا يظلم إنسان بريء'، وقال إن القضاء بعيد عن التأثر بالرأي العام، وأنه يقع على عاتق الصحافة أن تساهم في خلق بيئة واعية للقانون.

    وأشار إلى أن هناك نقصا كبيرا في الثقافة القضائية لدى المواطنين معبرا عن أمله من كافة مؤسساتنا التعليمية والثقافية أن تساهم بتطوير هذا الواقع.

    وقال الجلاد، 'نحترم دور الصحافة المسؤولة والموضوعية، ونؤكد أن قانون المطبوعات والنشر يحتوي نقصاً كبيراً ويحتاج إلى إعادة نظر في الكثير من التفاصيل، لكننا في مجلس القضاء الأعلى قدمنا خدمات كثيرة للصحفيين منها تعيين قضاة مختصين بشؤون الصحفيين، ومساعدة الصحافة لدخول جلسات المحاكم ومتابعة أوضاعهم، وأصدرنا تعليماتنا للمركز الإعلامي القضائي، والناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية أن يتعاونوا مع الصحفيين ويقدموا كل التسهيلات لعملهم'.

    وحول قرار محكمة النقض بإلغاء انتدابات القضاة، أوضح أن قرارات انتداب القضاة هي أعمال إدارية يقوم بها مجلس القضاء وفق الاحتياجات التي يجدها في المحاكم، ولكن ذلك لا يصادر حق محكمة النقض بأن يكون لها رأي مغاير.

    وحول تنفيذ الأجهزة الأمنية للأحكام والمذكرات القضائية، شدّد الجلاد على أن المذكرة القضائية والأحكام واجبة التنفيذ في كل الحالات ولا مساومة على الأمر القضائي مهما كانت المبررات.

    وبخصوص قضية المعلمين بأن بعضهم لم يعد إلى وظيفته، أوضح الجلاد أن دور محكمة العدل العليا، هو إلغاء القرار محل الطعن ولكنها لا توعز للإدارة بالإجراء الواجب اتخاذه، وقال 'قد قمنا بإلغاء قرار فصل المعلمين وهذا دورنا'.
    المصدر وكالة وفا
    إضغط هنا لمشاهدة الموضوع من المصدر

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 11:34 pm