قال خبير القانون الدولي البروفيسور جون كويجلي، 'إن المستوطنات في القانون الدولي تعتبر جريمة حرب، يحق لجميع محاكم العالم النظر فيها حسب القانون الدولي الإنساني، غير أن المشكلة تكمن في الاحتلال العسكري للأرض الفلسطينية، الذي هو بالأصل خارج على القانون الدولي'.
جاء كلام كويجلي خلال استضافة مجلس القضاء الأعلى برام الله، اليوم الاثنين، له في حلقة نقاش، بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبحضور قضاة وقانونيين ومؤسسات مجتمع مدني.
ورحب رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، بالخبير كويجلي، مشيرا إلى سيرته القانونية الطويلة والمهمة، ومشيدا بدوره وكتاباته وأبرزها كتابه الشهير 'دولة فلسطين'.
وتحدث كويجلي عن الآثار المترتبة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة على القضاء الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لا توجد عقبات أمام القانون الداخلي الفلسطيني، ولكن ستكون هناك مراقبة دولية لتطبيق فلسطين للحقوق والواجبات، التي نص عليها هذا القانون، والتي لا تختلف عما جاءت فيه القوانين المعمول بها في الدول الأخرى.
ونصح بالاتفاقيات التي يجب على فلسطين المشاركة فيها وهي، البروتوكول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، المعاهدة الدولية لإزالة كل أنواع التمييز العنصري، المعاهدة الدولية لإزالة كل أنواع التمييز ضد النساء، والمعاهدة الدولية ضد التعذيب والنص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح كويجلي أنه كل أربع سنوات تقيّم كل دولة عضو في الأمم المتحدة من قبل بقية الدول الأعضاء، وهذا ينطبق على فلسطين، إذا أصبحت عضوا سيكون لها الحق في تقييم الدول الأخرى الأعضاء.
وناقش كويجلي الحضور في عدد من المواضيع أبرزها: أثر الاعتراف بدولة فلسطين على الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي لم تعترف إسرائيل بجغرافية فلسطين، وتحدث عن إمكانيات تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أمام القضاء الفلسطيني، رغم عدم وجود نص في القانون الأساسي، يحدد آلية التعامل مع الاتفاقيات الدولية، وطرق تطبيقها أمام القضاء الوطني.
جاء كلام كويجلي خلال استضافة مجلس القضاء الأعلى برام الله، اليوم الاثنين، له في حلقة نقاش، بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبحضور قضاة وقانونيين ومؤسسات مجتمع مدني.
ورحب رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، بالخبير كويجلي، مشيرا إلى سيرته القانونية الطويلة والمهمة، ومشيدا بدوره وكتاباته وأبرزها كتابه الشهير 'دولة فلسطين'.
وتحدث كويجلي عن الآثار المترتبة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة على القضاء الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لا توجد عقبات أمام القانون الداخلي الفلسطيني، ولكن ستكون هناك مراقبة دولية لتطبيق فلسطين للحقوق والواجبات، التي نص عليها هذا القانون، والتي لا تختلف عما جاءت فيه القوانين المعمول بها في الدول الأخرى.
ونصح بالاتفاقيات التي يجب على فلسطين المشاركة فيها وهي، البروتوكول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، المعاهدة الدولية لإزالة كل أنواع التمييز العنصري، المعاهدة الدولية لإزالة كل أنواع التمييز ضد النساء، والمعاهدة الدولية ضد التعذيب والنص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح كويجلي أنه كل أربع سنوات تقيّم كل دولة عضو في الأمم المتحدة من قبل بقية الدول الأعضاء، وهذا ينطبق على فلسطين، إذا أصبحت عضوا سيكون لها الحق في تقييم الدول الأخرى الأعضاء.
وناقش كويجلي الحضور في عدد من المواضيع أبرزها: أثر الاعتراف بدولة فلسطين على الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي لم تعترف إسرائيل بجغرافية فلسطين، وتحدث عن إمكانيات تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أمام القضاء الفلسطيني، رغم عدم وجود نص في القانون الأساسي، يحدد آلية التعامل مع الاتفاقيات الدولية، وطرق تطبيقها أمام القضاء الوطني.