قال المستشار علي أبو دياك نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع: إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اتخذ أربعة قرارات هامة في جلسته السادسة عشرة بشأن فلسطين، شملت: إدانة عدم احترام إسرائيل للحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، والتأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتأكيد على حرية العبور والتنقل من وإلى قطاع غزة، ومتابعة تقرير غولدستون.
وأضاف، أن استصدار هذه القرارات من مجلس حقوق الإنسان يعد أحد الانتصارات الهامة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على المستوى الدولي، وتأتي ضمن جهود تدويل الصراع ووضع مؤسسات الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها، في حماية الحريات والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
واستنكر أبو دياك موقف الولايات المتحدة الأميركية التي عارضت القرارات الأربعة، مشيرا إلى أن أميركا تبرهن في كل مناسبة، أنها تدعم العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وترفض حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وحرياته في فلسطين، في الوقت الذي تدّعي فيه حرصها على حقوق وحريات الشعوب في العالم العربي، وأضاف أن هذا الموقف للولايات المتحدة يضاف إلى موقفها في استخدام الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية في شهر شباط الماضي، خلافا للإجماع الدولي في موقفه الواضح ضد الاستيطان.
وكان مجلس حقوق الإنسان تبنى في اجتماعاته في الدورة العادية السادسة عشرة، التي اختتمت بتاريخ 25 /3/2011 أربعة قرارات تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي أعدت مشروعاتها بعثة فلسطين في جنيف، وتقدمت بها المجموعتان الإسلامية والعربية وبعض دول أميركا اللاتينية بالمجلس.
ونصّ القرار الأول- 'الحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني' على إدانة عدم احترام إسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال للحقوق الدينية والثقافية المنصوص عليها في الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومسجد بلال في بيت لحم، وأسوار مدينة القدس القديمة المدرجة في قائمة مواقع التراث الوطني، وقد وافقت 30 دولة واعترضت الولايات المتحدة وامتنعت 15 دولة عن التصويت.
وطالب القرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بالكف عن استهداف المدنيين، وإلغاء قراراتها وممارساتها التي تكره المواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر أو غير مباشر على مغادرة القدس الشرقية، مع الكف فورا عن جميع أعمال الحفر والتنقيب الجارية حول مجمع المسجد الأقصى والمواقع الدينية الأخرى في المدينة، كما طالب القرار أيضا بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، امتثالا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، الساريين كليهما على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن تكف عن استهداف المدنيين.
كما شدد القرار على مطالبة إسرائيل بوصفها سلطة احتلال بإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية منذ عام 1967، واحترام التزاماتها في إطار عملية السلام حيال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد القرار الثاني- 'حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني'، على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة في إقامة دولته المتواصلة المستقلة والديمقراطية ذات السيادة والقابلة للحياة، وقد وافقت عليه جميع دول المجلس باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، حيث يدعم القرار حل إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان بسلام وأمن مع احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما في ذلك القدس الشرقية، مع حث جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة على دعم الشعب الفلسطيني.
وأكد القرار الثالث- 'حرية العبور والتنقل' Agreement on movement and access from and to Gaza على التنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل من وإلى قطاع غزة، الذي تم إبرامه في 15/11/ 2005 والإسراع بإعادة افتتاح معبري رفح وكارني، لضمان مرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية ووكالات الأمم المتحدة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد وافقت عليه دول المجلس بالإجماع باستثناء الولايات المتحدة.
وبموجب هذا القرار يجب على إسرائيل القيام بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأعرب القرار عن بالغ قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وما يتصل بها من أنشطة، التي هي انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك مصادرة الأراضي وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وتدميرها وطرد الفلسطينيين، الأمر الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.
وعلل الاتحاد الأوروبي موافقته على القرار، بأنها تعبير عن القلق من الاستيطان الإسرائيلي، سيما في القدس الشرقية، حيث تمثل تلك المستوطنات تهديدا لحل الدولتين وهو ما أيّدته أيضا المجموعة الإسلامية، مضيفة أنه يأتي ردا على فشل مجلس الأمن في اعتماد قرارات تندد بالأنشطة الاستيطانية.
وأهاب القرار الرابع- 'متابعة تقرير غولدستون'، بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تتابع أعمالها المتعلقة بتحديد الطرق الملائمة لإنشاء صندوق ضمان لتقديم التعويضات إلى الفلسطينيين، الذين تعرضوا لخسائر وأضرار بسبب الأفعال غير المشروعة المنسوبة لدولة إسرائيل أثناء العمليات العسكرية التي نفذتها في الفترة ما بين ديسمبر 2008 ويناير 2009، وقد وافقت عليه 27 دولة واعترضت عليه ثلاث هي بريطانيا والولايات المتحدة وسلوفاكيا، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وبموجب هذا القرار، يؤكد المجلس ضرورة قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقائق بشأن النزاع في قطاع غزة (تقرير غولدستون)، خلال دورتها الـ66، مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه، بما في ذلك إحالة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويدين القرار عدم تعاون سلطة الاحتلال الإسرائيلي مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة 'غولدستون'، وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، بإجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية.
وأضاف، أن استصدار هذه القرارات من مجلس حقوق الإنسان يعد أحد الانتصارات الهامة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على المستوى الدولي، وتأتي ضمن جهود تدويل الصراع ووضع مؤسسات الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها، في حماية الحريات والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
واستنكر أبو دياك موقف الولايات المتحدة الأميركية التي عارضت القرارات الأربعة، مشيرا إلى أن أميركا تبرهن في كل مناسبة، أنها تدعم العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وترفض حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وحرياته في فلسطين، في الوقت الذي تدّعي فيه حرصها على حقوق وحريات الشعوب في العالم العربي، وأضاف أن هذا الموقف للولايات المتحدة يضاف إلى موقفها في استخدام الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية في شهر شباط الماضي، خلافا للإجماع الدولي في موقفه الواضح ضد الاستيطان.
وكان مجلس حقوق الإنسان تبنى في اجتماعاته في الدورة العادية السادسة عشرة، التي اختتمت بتاريخ 25 /3/2011 أربعة قرارات تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي أعدت مشروعاتها بعثة فلسطين في جنيف، وتقدمت بها المجموعتان الإسلامية والعربية وبعض دول أميركا اللاتينية بالمجلس.
ونصّ القرار الأول- 'الحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني' على إدانة عدم احترام إسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال للحقوق الدينية والثقافية المنصوص عليها في الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومسجد بلال في بيت لحم، وأسوار مدينة القدس القديمة المدرجة في قائمة مواقع التراث الوطني، وقد وافقت 30 دولة واعترضت الولايات المتحدة وامتنعت 15 دولة عن التصويت.
وطالب القرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بالكف عن استهداف المدنيين، وإلغاء قراراتها وممارساتها التي تكره المواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر أو غير مباشر على مغادرة القدس الشرقية، مع الكف فورا عن جميع أعمال الحفر والتنقيب الجارية حول مجمع المسجد الأقصى والمواقع الدينية الأخرى في المدينة، كما طالب القرار أيضا بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، امتثالا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، الساريين كليهما على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن تكف عن استهداف المدنيين.
كما شدد القرار على مطالبة إسرائيل بوصفها سلطة احتلال بإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية منذ عام 1967، واحترام التزاماتها في إطار عملية السلام حيال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد القرار الثاني- 'حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني'، على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة في إقامة دولته المتواصلة المستقلة والديمقراطية ذات السيادة والقابلة للحياة، وقد وافقت عليه جميع دول المجلس باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، حيث يدعم القرار حل إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان بسلام وأمن مع احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما في ذلك القدس الشرقية، مع حث جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة على دعم الشعب الفلسطيني.
وأكد القرار الثالث- 'حرية العبور والتنقل' Agreement on movement and access from and to Gaza على التنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل من وإلى قطاع غزة، الذي تم إبرامه في 15/11/ 2005 والإسراع بإعادة افتتاح معبري رفح وكارني، لضمان مرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية ووكالات الأمم المتحدة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد وافقت عليه دول المجلس بالإجماع باستثناء الولايات المتحدة.
وبموجب هذا القرار يجب على إسرائيل القيام بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأعرب القرار عن بالغ قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وما يتصل بها من أنشطة، التي هي انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك مصادرة الأراضي وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وتدميرها وطرد الفلسطينيين، الأمر الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.
وعلل الاتحاد الأوروبي موافقته على القرار، بأنها تعبير عن القلق من الاستيطان الإسرائيلي، سيما في القدس الشرقية، حيث تمثل تلك المستوطنات تهديدا لحل الدولتين وهو ما أيّدته أيضا المجموعة الإسلامية، مضيفة أنه يأتي ردا على فشل مجلس الأمن في اعتماد قرارات تندد بالأنشطة الاستيطانية.
وأهاب القرار الرابع- 'متابعة تقرير غولدستون'، بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تتابع أعمالها المتعلقة بتحديد الطرق الملائمة لإنشاء صندوق ضمان لتقديم التعويضات إلى الفلسطينيين، الذين تعرضوا لخسائر وأضرار بسبب الأفعال غير المشروعة المنسوبة لدولة إسرائيل أثناء العمليات العسكرية التي نفذتها في الفترة ما بين ديسمبر 2008 ويناير 2009، وقد وافقت عليه 27 دولة واعترضت عليه ثلاث هي بريطانيا والولايات المتحدة وسلوفاكيا، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وبموجب هذا القرار، يؤكد المجلس ضرورة قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقائق بشأن النزاع في قطاع غزة (تقرير غولدستون)، خلال دورتها الـ66، مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه، بما في ذلك إحالة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويدين القرار عدم تعاون سلطة الاحتلال الإسرائيلي مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة 'غولدستون'، وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، بإجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية.