مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    مثبت: مجموعة من لوائح الدعوى وطلبات اخلاء سبيل بكفالة و تحويل حبس الى غرامة

    شاطر

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 36
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    مثبت: مجموعة من لوائح الدعوى وطلبات اخلاء سبيل بكفالة و تحويل حبس الى غرامة

    مُساهمة من طرف Admin في الأربعاء أغسطس 18, 2010 6:58 pm

    اخواني و أخواتي المحامين المتدربين تحية طيبة و بعد....

    اليكم مجموعة من لوائح الدعوى و استئنافات و طلبات تحويل حبس الى غرامة و طلبات اخلاء سبيل بكفالة
    اخواني المحامي المبدع هو من يبتكر و ينتج و ليس من يقوم بنقل المعلومات لكن هذه الطلبات تشتمل على الأساسيات التي ان خلت منها هذه الططلبات تعد باطلة و قد تتعرض للرد شكلا
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    أولا: لائحة استئناف مقدمة الى محكمة استئناف رام الله الموقرة في قضية تنفيذية لفسخ قرارين صدرا عن قاضي تنفيذ نابلس كونهما مخالفين لقواعد القانون
    موضوع الاستئناف يقوم بقيام المستئنفان بإنكار دين مثبت بموجب سند عرفي (وصل أمانة ) وفقا لأحكام المادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ النافذ و قد جاء الاعتراض خلال المدة القانونية و طلب فيه وكيل المستئنفان تكليف المحكوم له بإ‘ثبات ما وقع الانكار عليه و وقف اجراءات التنفيذ بحق المحكوم عليهما الثاني و الثالث وفق لأحكام المادة 32 فقر 2
    لا تستغرب ان هذا الاستئناف يتعلق بإثنين من المحكوم عليهما الثلاثة وهذا بسبب ان مقدم الاستئناف الاستاذ المحامي موكل عن اثنين من ثلاثة ولا يجوز له التدخل فيما يتعلق بلمحكوم عليه الأخير .

    اليكم لائحة الاستئناف




    لدى محكمة استئناف رام الله الموقرة استئناف رقمSad /2010)

    المستأنفان : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟– نابلس .
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟– نابلس.
    وكلاهما من نابلس –شارع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ط7.
    وكيلاه: المحاميان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟و/ أو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟- نابلس.

    المستأنف ضده: ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ – ؟؟؟؟؟؟؟؟– نابلس.

    موضوع الاستئناف: 1- قرار قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ: 12/8/2010 في القضية التنفيذية رقم: (1874/ 2010) و القاضي برفض طلب وكيل المستأنفان ( المحكوم عليهما الثاني و الثالث) بتكليف المحكوم له بإثبات دعواه و وقف إجراءات التنفيذ ضد المستأنفان ( المحكوم عليهما الثاني و الثالث).
    2- قرار قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الموقرة و القاضي بحبس المستأنفان المحكوم عليهما الثاني و الثالث.

    لائحة و أسباب الاستئناف

    1- يلتمس المستأنفان قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية و استيفائه كافة شرائطه الشكلية.
    2- يلتمس المستأنفان قبول الاستئناف موضوعا وذلك للأسباب التالية:

    أ- انه بتاريخ 14/7/2010 تقدم وكيل المستأنف ضده بطلب تنفيذ لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية نابلس طالبا تنفيذ سند عرفي بقيمة (5000) شيكل خمسة آلاف شيكل ضد كل من المستأنفان و شخص ثالث هو المحكوم عليه الأول.

    ب- بتاريخ 11/8/2010 حضر وكيل المستأنفان (المحكوم عليهما الثاني و الثالث ) وخلال المدة القانونية و تقدم باعتراض شمل تصريح من المستأنفان أنكرا صلتهم بالسند العرفي المنفذ و أن هذا الإنكار تضمن إنكار لانشغال ذمته المستأنفان بالدين و بذات الوقت صرح أن التوقيع المثبت على السند لا يعود للمستئنفان و إن السند شابه التزوير.

    ج- وكيل المستئنفان و سندا لإنكار الدين و صلة المستأنفان بالسند المنفذ طلب وقف إجراءات التنفيذ بحق موكليه وكذلك تكليف المحكوم له بإثبات ما وقع الإنكار عليه مسندا بذلك لأحكام المادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ النافذ التي نصت صراحة على انه في حال وقع الاعتراض و/أو الإنكار على سند عرفي يكون لهذا الاعتراض اثر مانعا من التنفيذ و يكلف الدائن بإثبات دعواه.

    د- إن وكيل المستأنفان (المحكوم عليهما الثاني و الثالث ) حينما استند في اعتراضه على أحكام المادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ النافذ إنما أراد إعمال المادة وما اشتملته من فروض ولم يذكرها لمجرد الذكر و ليس لملء سطور في محضر الإعتراض.
    ه- إن وكيل المحكوم عليه باستناده للمادة 32 فقرة 2 من قانون التنفيذ إنما لعلمه الواضح بقواعد القانون و فروضه و إن قانون نص صراحة على إن إنكار الدين المثبت بسند عرفي له أثر مانع من التنفيذ و أن على المحكمة تكليف المحكوم له بإثبات ما وقع الإنكار عليه لدى المحكمة المختصة و استنادا لذلك جاء طلب وكيل المستأنفان بوقف إجراءات التنفيذ بحق موكليه و كذلك تكليف المنفذ المستأنف ضده بإثبات ما وقع الإنكار عليه.
    و- إن وكيل المستأنفان لو انه لم ينكر صلة المستأنفان بالدين و عدم انشغال ذمتهم به لما طلب تكليف المستأنف ضده بإثبات ما وقع الإنكار عليه بدلالة استناده صراحة إلى نص المادة 32 فقرة 2.

    ز- أخطأ قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس في تكيف نصوص قانون التنفيذ برفضه طلب وكيل المستأنفان (المحكوم عليهما الثاني و الثالث) و خاصة نص المادة 32 فقرة 2 التي استند اليها وكيل المحكوم عليهما طالبا إعمالها و العمل وفق لأحكامها.

    ح- بتاريخ: 16 /8/2010 طلب وكيل المستأنفان من قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الموقرة العدول عن القرار المستأنف و الصادر بتاريخ: 12/8/2010 و قام بذكر ذات الأسباب التي وردت في لائحة الاستئناف و كذلك طلب العدول عن القرار الصادر من ذات المحكمة و القاضي بحبس المستئنفان كون هذا القرار جاء مخالف للقواعد القانونية و كونه جاء رغم نص قانون التنفيذ صراحة بأن الاعتراض الوارد على سند عرفي و يشتمل إنكار للدين المنفذ، له أثر مانع من التنفيذ.

    ط- رفض قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس الموقرة العدول عن قراره الصادر بتاريخ :12/8/2010 و القاضي برفض تكليف المحكوم له بإثبات ما وقع الإنكار عليه و كذلك رفض العدول عن قرار الحبس الذي اصدره بحق المستأنفان.

    ي – إن قراري قاضي التنفيذ الأول: الصادر بتاريخ : 12/8/2010 و الثاني و القاضي بحبس المستأنفان باطلان ومخالفان للقانون و يشكلان انتهاك للقواعد القانونية الصريحة التي لا مجال للاجتهاد و الابتكار بصددها وان قاضي التنفيذ أخطأ في تفسير النصوص القانونية و تطبيقها و إعمالها و كذلك اصدر قراره بتاريخ 12/8/2010 و لم يسبب هذا القرار أو يبين دواعيه و جاء قرار مجرد من أي تسبيب.

    ك- الطلب: يلتمس المستأنفان و بواسطة وكيليهما قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرارين المستأنفين و تضمين المستأنف ضده للرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة.

    مع الاحترام ،،،.

    تحريرا في : 16/ 8/ 2010 وكيلا المستأنفان


    _________________

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 36
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    رد: مثبت: مجموعة من لوائح الدعوى وطلبات اخلاء سبيل بكفالة و تحويل حبس الى غرامة

    مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء يناير 18, 2011 6:12 pm

    وكالة خاصة بسيارة






    وكالة خاصة


    بموجب هذا التوكيل اقر أنا الموقعة أدناه: ( ..............) حاملة هوية فلسطينية رقم: (902063932) بصفتي المفوضة بالتوقيع منفردة عن شركة ......... للتجارة العامة المسجلة تحت الرقم: (........... ) لدى مراقب الشركات - وزارة الاقتصاد الوطني - بأنني قد وكلت وأقمت مقام نفسي السيد : (.............) من ..... حامل هوية رقم: (...........) و فلسطيني الجنسية في التصرف في السيارة: المملوكة للشركة وهي من نوع مرسيدس (شاحنة مغلقة) وسنة صنعها: 200 و لونها ....... و تحمل لوحة أرقام: (.......) وطرازها:...... و وقودها ديزل وذلك بكافة أنواع التصرفات من بيع وشراء ورهن وتأجير و ترخيصها و إعادة ترخيصها و حيازتها وصيانتها وغير ذلك، وله في سبيل ذلك الحق في التوقيع على العقود لدى كافة الجهات ذات الصلة نيابة عني وباسمي وله الحق في قبض الثمن وإعطاء المخالصات وعمل كل ما من شأنه لازماً "وضروريا" للتصرف في السيارة المذكورة و الموصوفة أعلاه ، وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر أعلاه وكالة مطلقة خاضعة لرأيه وقوله وفعله.

    وهذه وكالة مني بذالك،،،،،

    تحريرا في: 00 /00 / 2011


    الموكل






    الشاهد الأول/




    الشاهد الثاني/


    _________________

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    العمر : 36
    الموقع : www.adala.alafdal.net

    رد: مثبت: مجموعة من لوائح الدعوى وطلبات اخلاء سبيل بكفالة و تحويل حبس الى غرامة

    مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء يناير 18, 2011 6:20 pm


    بسم الله الرحمن الرحيم
    وكالة دورية غير قابلة للعزل أو الطعن لتعلق حق الغير بها
    أنا الموقعة أدناه ( ……………….) من ……. – نابلس حامل هوية رقم (9………….4) أصرح بأنني املك و أتصرف بحصص ارثيه مشاعية في قطعة الأرض رقم(..) حوض رقم(…) من أراضي قرية ….. – نابلس و البالغة مساحتها الكاملة 23 دونم و 160 متر مربع فقط وقد آلت إلي ملكية هذه الحصة أرثا عن مورثي المرحوم ( ………..) من أهالي …… بموجب حجة حصر الإرث رقم: (../…/….) شرعية طوباس بتاريخ 9/7/2009م و الآن أقر و أنا في الحالة المعتبرة شرعا و قانونا بأنني قد توافقت على بيع كامل حصصي الإرثية المشاعية في قطعة الأرض المذكورة أعلاه للسيد: (………………) من …. حامل هوية رقم: (…………..1) وقد قبضت ثمن كامل المبيع المذكور من يد المشتري المذكور عدا ونقدا وسلفا ولم يبقى لي أي حقوق أو علاقة تتعلق بالمبيع المذكور وقد سلمت المبيع المنوه عنه وسمحت له التصرف به تصرف المالك في ملكه، وحفظا لحقوق المشتري المذكور وحيث أنني ارغب في إجراء عملية النقل و التسجيل و الفراغ الكامل لكامل المبيع المذكور باسم المشتري المذكور و نقل وفراغ وتسجيل كامل الحصص في القطعة المذكورة أعلاه في الموقع الرسمي المختص حسب الأصول والقانون فقد وكلت عني بصفتي المذكورة وعوضا عن شخصي وأقمت مقام نفسي (السيدة ………………) من …… - نابلس حاملة هوية رقم (…………..2) لتمثلني وتنوب عني باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص بما في ذلك تمثيلي والظهور بالنيابة عني لدى جميع الدوائر الرسمية والبلدية وبصورة خاصة دوائر تسجيل الأراضي وحارس أملاك الغائبين ودائر ضريبة الأملاك وتقديم الطلبات للحصول على الإذن اللازم لإتمام هذه الصفقة العقارية وفي الإمضاء على كافة عقود البيع والفراغ والتنازل النهائي وفي الإقرار بقبض الثمن وإبراء ذمة المشترية منه وفي طلب الإشهاد على وقوع البيع وفي دفع الرسوم المستحقة للتسجيل والضرائب المطلوبة على الأرض أو اللازمة لأي أمر يتعلق بالتسجيل والفراغ النهائي باسم المشترية و/أو باسم أي شخص تريده وفي اتخاذ جميع الإجراءات الأخرى وإمضاء أية وثائق أو سندات أو تنازلات تكون ضرورية ولازمة لإتمام هذا البيع وبالإضافة لكل ذلك فقد فوضنا وكيلتنا المذكورة صلاحية تمثيلنا أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وصلاحياتها وأنواعها في أي أمر يتعلق بقطعة الأرض موضوع هذه الوكالة الدورية وفي التبلغ والتبليغ والحجز والإعتراض وإعادة المحاكمة والإستئناف وفي التنفيذ والإقرار وفي تقديم الشكاوى الجزائية وفي اتخاذ جميع الإجراءات القضائية الأخرى التي تراها مناسبة وضرورية وحتى آخر درجة من درجات المحاكمة في أي أمر يتعلق بموضوع هذا البيع أو يتعلق بهذه الوكالة أو بإعطاء هذه الوكالة صفة النفاذ وقد منحنا الوكيلة المذكورة حق توكيل من تشاء من المحامين و/أو الأشخاص في كل أو بعض ما منح بهذه الوكالة من صلاحيات وكالة دورية غير قابلة للإلغاء أو العزل ولا يحق لنا أو لورثتنا من بعدنا وان نزلوا عزل الوكيلة عن هذه الوكالة لتعلق حق المشترية بها وعليه نطلب من حضرة كاتب عدل نابلس المحترم التصديق على هذه الوكالة الدورية حسب الأصول في هذا اليوم: الأربعاء الموافق: 8/12/2010.

    شاهد شاهد الموكل


    _________________

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أكتوبر 20, 2018 9:21 am