حقوق وواجبات القضاة
نبدأ ذي بدء بالحديث عن الحقوق التي يتمتع بها القضاة في فلسطين حيث افرد لهم القانون نصوصا خاصة تحميهم وتحصنهم ، وبدايتنا للحديث عن الحقوق ليس لأننا ننظر لحقوق القضاة قبل الواجبات بل لأن القاضي لن يستطع القيام بواجباته إلاّ إذا تمتع بحقوقه التي تشكل له درعا حاميا حصينا لآداء واجباته والقيام بدوره بحيادية ونزاهة ومصداقية ومراعاة ضميره وما يمليه عليه القانون .
حقوق القضاة :
لقد أفردت العديد من النصوص القانونية مواداً تشكل في مضمونها حماية لحقوق القضاة وتحصينهم من المساءلة إلاّ ضمن الحدود التي رسمها القانون وبالكيفية الواردة وتحديد آلية مساءلتهم قضائيا وذلك بتأليف مجلس تأديب خاص مشكل من قضاة المحاكم العليا ، واشتراط تقديم دعوى تأديبية واجراءات هذه الدعوى وآلية التحقيق فيها وكيفية عقد جلساتها وانقضائها والعقوبات التأديبية التي تقع على القاضي .كل ذلك بهدف تعزيز ضمانته وحمايته.
أضف إلى كون القاضي محصن فلا يجوز القبض عليه أو توقيفه إلاّ بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى إلا في حالات التلبس .
كما لا يجوز توقيفه أو حبسه إلاّ بإذن المجلس كذلك ، حيث يتولى المجلس التحقيق معه وسماع أقواله وتوقيفه كما لا يجوز توقيفه في الأماكن المخصصة للسجناء بل في مكان مستقل .
ولا يجوز رفع الدعاوي الجنائية بحق أي قاضي الا بعد الحصول على اذن المجلس
اضف الى تحديد شروط ندب القضاة ونقلهم واعارتهم وعدم قابليتهم للعزل وعدم جلوس أي منهم لاي منصب غير قضائي الا بموافقته.
واجبات القضاة
يقع على عاتق القضاة العديد من الواجبات وردت في لائحة مدونة السلوك القضائي لسنة 2006 بما يعزز استقلال القاضي وثقته بنفسه ونزاهته:
1. يجب على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة ولا تحيز ولا تحامل ولا تعصب
2. على القاضي افتتاح جلسات المحاكمة في وقت مبكر من الدوام الرسمي، وإذا كان وقت الجلسة محدداً في ضبط المحاكمة فعليه التقيد به، وافتتاح الجلسة في ذلك الموعد .
3. على القاضي أن لا يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من مرجعه ما لم يكن الغياب لسبب قهري، وعليه الحضور إلى مركز عمله ومغادرته في الأوقات المحددة للدوام الرسمي، بحيث يكون مثالاً للعاملين معه ومُدعاة لاحترام الخصوم .
4. على القاضي أن يولي عمله القضائي الصدارة، ويمنحه الأولوية من بين النشاطات الأخرى التي يباشرها .
5. لا ينبغي للقاضي أن يسمح لموظفي المحكمة الخاضعين لإدارته بخرق مظاهر العدالة بين الخصوم في دعوى قضائية منظورة، أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من أحد المتخاصمين ، وعليه ملاحقة أي واحد منهم إذا ما ارتكب هذا الفعل .
6. على القاضي أن يحافظ على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة ويتعين عليه بأي حال أن يكون صبوراً وقوراً، حسن الاستماع، دمِث الأخلاق في تعامله مع الخصوم، يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية وسمو الشعور، وان يعزز- بسلوكه ومظهره ومنطقه في المحكمة وخارجها – ثقة عامة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي، وبأنه لا مفاضلة أو تحيز أو تعصب عنده في المعاملة.
7. يحظر على القاضي إفشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده وفي جميع الأحوال التي ينص عليها القانون.
8. على القاضي أن يؤكد – بفعل سلوكه في حياته الخاصة – ان يكون فوق الشبهات، بما يؤدي الى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته، وبشكل ينع(**) على احترام السلطة القضائية.
9. يجوز للقاضي ان يشارك في النشاطات الخاصة شريطة ألا تثير الشكوك حول نزاهته وينبغي له تنظيم تلك النشاطات من أجل تقليل مخاطر تعارضها ووقته أو واجباته القضائية .
10. يمنع على القاضي إبداء أي تعليقات أو آراء حول الدعاوى التي نظرها هو أو زملاؤه، سواء في المجالس العامة أو الخاصة، ما لم يكن الأمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي .
11. على القاضي ألا يستغل منصبه القضائي الذي ينتمي إليه لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة احد أفراد أسرته أو أي فرد أخر.
12. يحظر على القاضي أن يكشف عن صفتة الوظيفية أو ان يلوح بسلطانها لأي موقوف كان.
13. على القاضي أن يقيد علاقته مع المحامين أو غيرهم، ممن يمارسون اعمالاً، بصورة دائمه في المحكمة التي يعمل فيها، بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد.
14. على القاضي الاّ يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يرتكب سلوكاً خاطئاً داخل المحكمة.
15. على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يرتكب سلوكاً خاطئاً اذا كان يعمل تحت إشرافه.
16. ينبغي للقاضي أن يبدي النصح لزميله بالعدول عن أي مسلك خاطئ، فإذا ما كان ذلك المسلك يشكل جرماً فعليه أن يبلغ الجهة المختصة بذلك .
نبدأ ذي بدء بالحديث عن الحقوق التي يتمتع بها القضاة في فلسطين حيث افرد لهم القانون نصوصا خاصة تحميهم وتحصنهم ، وبدايتنا للحديث عن الحقوق ليس لأننا ننظر لحقوق القضاة قبل الواجبات بل لأن القاضي لن يستطع القيام بواجباته إلاّ إذا تمتع بحقوقه التي تشكل له درعا حاميا حصينا لآداء واجباته والقيام بدوره بحيادية ونزاهة ومصداقية ومراعاة ضميره وما يمليه عليه القانون .
حقوق القضاة :
لقد أفردت العديد من النصوص القانونية مواداً تشكل في مضمونها حماية لحقوق القضاة وتحصينهم من المساءلة إلاّ ضمن الحدود التي رسمها القانون وبالكيفية الواردة وتحديد آلية مساءلتهم قضائيا وذلك بتأليف مجلس تأديب خاص مشكل من قضاة المحاكم العليا ، واشتراط تقديم دعوى تأديبية واجراءات هذه الدعوى وآلية التحقيق فيها وكيفية عقد جلساتها وانقضائها والعقوبات التأديبية التي تقع على القاضي .كل ذلك بهدف تعزيز ضمانته وحمايته.
أضف إلى كون القاضي محصن فلا يجوز القبض عليه أو توقيفه إلاّ بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى إلا في حالات التلبس .
كما لا يجوز توقيفه أو حبسه إلاّ بإذن المجلس كذلك ، حيث يتولى المجلس التحقيق معه وسماع أقواله وتوقيفه كما لا يجوز توقيفه في الأماكن المخصصة للسجناء بل في مكان مستقل .
ولا يجوز رفع الدعاوي الجنائية بحق أي قاضي الا بعد الحصول على اذن المجلس
اضف الى تحديد شروط ندب القضاة ونقلهم واعارتهم وعدم قابليتهم للعزل وعدم جلوس أي منهم لاي منصب غير قضائي الا بموافقته.
واجبات القضاة
يقع على عاتق القضاة العديد من الواجبات وردت في لائحة مدونة السلوك القضائي لسنة 2006 بما يعزز استقلال القاضي وثقته بنفسه ونزاهته:
1. يجب على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة ولا تحيز ولا تحامل ولا تعصب
2. على القاضي افتتاح جلسات المحاكمة في وقت مبكر من الدوام الرسمي، وإذا كان وقت الجلسة محدداً في ضبط المحاكمة فعليه التقيد به، وافتتاح الجلسة في ذلك الموعد .
3. على القاضي أن لا يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من مرجعه ما لم يكن الغياب لسبب قهري، وعليه الحضور إلى مركز عمله ومغادرته في الأوقات المحددة للدوام الرسمي، بحيث يكون مثالاً للعاملين معه ومُدعاة لاحترام الخصوم .
4. على القاضي أن يولي عمله القضائي الصدارة، ويمنحه الأولوية من بين النشاطات الأخرى التي يباشرها .
5. لا ينبغي للقاضي أن يسمح لموظفي المحكمة الخاضعين لإدارته بخرق مظاهر العدالة بين الخصوم في دعوى قضائية منظورة، أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من أحد المتخاصمين ، وعليه ملاحقة أي واحد منهم إذا ما ارتكب هذا الفعل .
6. على القاضي أن يحافظ على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة ويتعين عليه بأي حال أن يكون صبوراً وقوراً، حسن الاستماع، دمِث الأخلاق في تعامله مع الخصوم، يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية وسمو الشعور، وان يعزز- بسلوكه ومظهره ومنطقه في المحكمة وخارجها – ثقة عامة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي، وبأنه لا مفاضلة أو تحيز أو تعصب عنده في المعاملة.
7. يحظر على القاضي إفشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده وفي جميع الأحوال التي ينص عليها القانون.
8. على القاضي أن يؤكد – بفعل سلوكه في حياته الخاصة – ان يكون فوق الشبهات، بما يؤدي الى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته، وبشكل ينع(**) على احترام السلطة القضائية.
9. يجوز للقاضي ان يشارك في النشاطات الخاصة شريطة ألا تثير الشكوك حول نزاهته وينبغي له تنظيم تلك النشاطات من أجل تقليل مخاطر تعارضها ووقته أو واجباته القضائية .
10. يمنع على القاضي إبداء أي تعليقات أو آراء حول الدعاوى التي نظرها هو أو زملاؤه، سواء في المجالس العامة أو الخاصة، ما لم يكن الأمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي .
11. على القاضي ألا يستغل منصبه القضائي الذي ينتمي إليه لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة احد أفراد أسرته أو أي فرد أخر.
12. يحظر على القاضي أن يكشف عن صفتة الوظيفية أو ان يلوح بسلطانها لأي موقوف كان.
13. على القاضي أن يقيد علاقته مع المحامين أو غيرهم، ممن يمارسون اعمالاً، بصورة دائمه في المحكمة التي يعمل فيها، بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد.
14. على القاضي الاّ يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يرتكب سلوكاً خاطئاً داخل المحكمة.
15. على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يرتكب سلوكاً خاطئاً اذا كان يعمل تحت إشرافه.
16. ينبغي للقاضي أن يبدي النصح لزميله بالعدول عن أي مسلك خاطئ، فإذا ما كان ذلك المسلك يشكل جرماً فعليه أن يبلغ الجهة المختصة بذلك .
