دراسة قانونية وحقوقية حول قانون المالكين والمستأجرين الأردني
الأربعاء, 17 حزيران 2009
أعد مركز عمان لدراسات حقوق الانسان دراسة قانونية وحقوقية حول قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2000 الساري المفعول والذي يتضمن معضلة حقيقية مؤجل سريان مفعولها إلى عام (2010 ).
وينص قانون المالكين والمستأجرين على أن جميع عقود الإيجار التي تمّ التفاوض عليها قبل عام (2000) سينتهي مفعولها مع نهاية عام (2010). ومن المتوقع أن تصبح أغلبية عقود الإيجار في داخل عمان لاغية بموجب القانون، وخاصة العقارات التجارية، وهذا سيلقي بسوق العقارات في حالة فوضى .
وركزت الدراسة على معضلة تحقيق العدالة والمساواة بين مركزين قانونيين هما المالك والمستأجر، بهدف إيجاد توازن بين طرفي المعادلة التي تثير مشكلة قانونية في المجتمع الأردني ، واستشعاراً منه لهذه المعضلة القادمة وضرورة حلها، قام مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بدراسة الحالة في الأردن ضمن السياق الأوسع للقانون العالمي لحقوق الإنسان. وقد شمل البحث المتعدد الجوانب على مراجعة للتشريعات الأردنية ذات العلاقة بقضايا السكن ودراسة تعليقات الصحف والمناقشة العامة حول قانون المالكين والمستأجرين، وكذلك قام فريق الباحثين بعقد الاجتماع بعدد من المحللين وخبراء قضايا الإيجار في عمان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه جرى بحث قانوني حول الحق في السكن الملائم ومدى التزام الأردن بموجب القانون العالمي لحقوق الإنسان .
وخلصت الدراسة إلى الاستنتاجات التالية:
1- القانون الحالي يحمل في طياته مخاطرة الإخلاء والتشريد على نطاق واسع. ولذلك، فهناك حاجة مؤكدة للتدخل الحكومي في هذا الشأن عن طريق تعديل قانون المالكين والمستأجرين.
2- التعديل يجب أن يدخل توازناً بين حقوق واحتياجات المستأجرين والمالكين بدلاً من تفضيل أحدهما على الآخر.
3- في ضوء الاختلافات القائمة بين عقود الإيجار السكنية والتجارية يجب أن يكون قانون العقود السكنية منفصلاً عن قانون العقود التجارية.
4- يجب تلافي الأزمة الاجتماعية المحتملة في عام 2010، إذ يجب أن يجري تصميم القانون المعدل لتلافي ظاهرة التشريد أو البقاء بلا سكن ويجب أن ينص القانون على السكن البديل حيثما يكون ذلك ضرورياً.
5- ضرورة أن تهتدي مجلس النواب بالمبادئ التي يجسدها الحق في السكن الملائم. ووفقاً لذلك، فعلى الأردن أن يعترف ويخدم ويحمي ويوفي بحق السكن الملائم.
وتضمنت التوصيات المبدئية التالية:
أولاً: على أن يتركز تعديل القانون على تجنب خلق وضع من التشرد وبقاء الناس بلا مسكن على نطاق واسع. إن إلغاء عقود الإيجار بشكل واسع وتشريد الناس هو أمر مخالف لالتزامات الأردن بموجب القانون العالمي لحقوق الإنسان. وقد ينجم عن هذا الإلغاء فوضى على مستوى كبير بالنسبة للمالكين والمستأجرين. ولمواجهة هذه المشاكل المحتملة، تقترح الدراسة تشكيل لجنة لدراسة هذه النزعات وتأمين سكن بديل، مع ضرورة إجراء دراسة وافية وبحث قانوني للتأكد من أن أي إجراء حكومي أو تعديلات قانونية لا تتعارض مع التزامات الأردن العالمية.
ثانياً: إن الظروف المختلفة المتعلقة بعقود الإيجار التجارية والسكنية تؤكد لنا إن الخطة التشريعية الجديدة يجب أن تعالج هذين النوعين من الإيجار بشكل منفصل.
وقدّمت الدراسة بنتائج البحث الذي قام به المركز شرحاً وافياً وبشكل محدد، ومعمّق في قانون المالكين والمستأجرين ، والتوصيات التي وضعها الخبراء، في ضوء القانون العالمي لحقوق الإنسان كمرشد عام يمكن الرجوع إليه في أية محاولة لتعديل قانون المالكين والمستأجرين في الأردن.
هذا وأرسل المركز النص الكامل للدراسة إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وإلى أعضاء اللجنة القانونية فيهما.
الأربعاء, 17 حزيران 2009
أعد مركز عمان لدراسات حقوق الانسان دراسة قانونية وحقوقية حول قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2000 الساري المفعول والذي يتضمن معضلة حقيقية مؤجل سريان مفعولها إلى عام (2010 ).
وينص قانون المالكين والمستأجرين على أن جميع عقود الإيجار التي تمّ التفاوض عليها قبل عام (2000) سينتهي مفعولها مع نهاية عام (2010). ومن المتوقع أن تصبح أغلبية عقود الإيجار في داخل عمان لاغية بموجب القانون، وخاصة العقارات التجارية، وهذا سيلقي بسوق العقارات في حالة فوضى .
وركزت الدراسة على معضلة تحقيق العدالة والمساواة بين مركزين قانونيين هما المالك والمستأجر، بهدف إيجاد توازن بين طرفي المعادلة التي تثير مشكلة قانونية في المجتمع الأردني ، واستشعاراً منه لهذه المعضلة القادمة وضرورة حلها، قام مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بدراسة الحالة في الأردن ضمن السياق الأوسع للقانون العالمي لحقوق الإنسان. وقد شمل البحث المتعدد الجوانب على مراجعة للتشريعات الأردنية ذات العلاقة بقضايا السكن ودراسة تعليقات الصحف والمناقشة العامة حول قانون المالكين والمستأجرين، وكذلك قام فريق الباحثين بعقد الاجتماع بعدد من المحللين وخبراء قضايا الإيجار في عمان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه جرى بحث قانوني حول الحق في السكن الملائم ومدى التزام الأردن بموجب القانون العالمي لحقوق الإنسان .
وخلصت الدراسة إلى الاستنتاجات التالية:
1- القانون الحالي يحمل في طياته مخاطرة الإخلاء والتشريد على نطاق واسع. ولذلك، فهناك حاجة مؤكدة للتدخل الحكومي في هذا الشأن عن طريق تعديل قانون المالكين والمستأجرين.
2- التعديل يجب أن يدخل توازناً بين حقوق واحتياجات المستأجرين والمالكين بدلاً من تفضيل أحدهما على الآخر.
3- في ضوء الاختلافات القائمة بين عقود الإيجار السكنية والتجارية يجب أن يكون قانون العقود السكنية منفصلاً عن قانون العقود التجارية.
4- يجب تلافي الأزمة الاجتماعية المحتملة في عام 2010، إذ يجب أن يجري تصميم القانون المعدل لتلافي ظاهرة التشريد أو البقاء بلا سكن ويجب أن ينص القانون على السكن البديل حيثما يكون ذلك ضرورياً.
5- ضرورة أن تهتدي مجلس النواب بالمبادئ التي يجسدها الحق في السكن الملائم. ووفقاً لذلك، فعلى الأردن أن يعترف ويخدم ويحمي ويوفي بحق السكن الملائم.
وتضمنت التوصيات المبدئية التالية:
أولاً: على أن يتركز تعديل القانون على تجنب خلق وضع من التشرد وبقاء الناس بلا مسكن على نطاق واسع. إن إلغاء عقود الإيجار بشكل واسع وتشريد الناس هو أمر مخالف لالتزامات الأردن بموجب القانون العالمي لحقوق الإنسان. وقد ينجم عن هذا الإلغاء فوضى على مستوى كبير بالنسبة للمالكين والمستأجرين. ولمواجهة هذه المشاكل المحتملة، تقترح الدراسة تشكيل لجنة لدراسة هذه النزعات وتأمين سكن بديل، مع ضرورة إجراء دراسة وافية وبحث قانوني للتأكد من أن أي إجراء حكومي أو تعديلات قانونية لا تتعارض مع التزامات الأردن العالمية.
ثانياً: إن الظروف المختلفة المتعلقة بعقود الإيجار التجارية والسكنية تؤكد لنا إن الخطة التشريعية الجديدة يجب أن تعالج هذين النوعين من الإيجار بشكل منفصل.
وقدّمت الدراسة بنتائج البحث الذي قام به المركز شرحاً وافياً وبشكل محدد، ومعمّق في قانون المالكين والمستأجرين ، والتوصيات التي وضعها الخبراء، في ضوء القانون العالمي لحقوق الإنسان كمرشد عام يمكن الرجوع إليه في أية محاولة لتعديل قانون المالكين والمستأجرين في الأردن.
هذا وأرسل المركز النص الكامل للدراسة إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وإلى أعضاء اللجنة القانونية فيهما.
