أعرب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية عفو إغبارية، عن رفضه الشديد لاقتراح قانون لجان الإسكان الذي قدّمته حكومة نتانياهو، بمنع العرب من بناء المساكن على أراضيهم الخاصة.
وقال إغبارية في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة، اليوم الثلاثاء، إن القانون يهدف إلى تعجيل الإجراءات التخطيطية للبناء، عن طريق المصادقة على المخططات التفصيلية لفترة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر، بشرط ألا تقلّ مساحة الخرائط المقترحة عن 200 دونم يتمّ تحديدها على 'أراضي الدولة فقط'.
وتطرّق إلى الأجواء العنصرية السائدة في إسرائيل، التي تنمو بوتيرة طردية بسبب السياسة الرسمية لحكومة نتانياهو، التي باتت تؤثّر حتى على جهاز القضاء، مشيرا إلى بحث نشرته صحيفة هآرتس اليوم، يكشف بأنه في السنوات بين 1996 إلى 2005 كانت نسبة العرب الذين أُدينوا بأحكام في المحاكم الإسرائيلية، أعلى بكثير من نسبة اليهود.
وقال إن ضائقة السكن في الوسط العربي، الناتجة عن سياسة مصادرة وسلب الأراضي العربية، وتضييق الخناق على السلطات المحلية العربية، من خلال عدم المصادقة على توسيع مسطّحات البناء، تضطر المواطنين إلى البناء غير المرخّص، وبالتالي يقتادون إلى المحاكم المرّة تلو الأخرى، ويتكبّدون الغرامات الباهضة ويعانون من الأحكام الجائرة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء مدينة (حريش) لليهود الحريديم المتديِّنين على الأراضي العربية في منطقة وادي عارة، في منطقة طبيعية خضراء لتشوِّه بذلك جمال الطبيعة، في حين تتواصل الوعودات الخالية من أي رصيد ببناء مدينة عربية للوسط العربي.
وطالب إغبارية حكومة اليمين الكفّ عن تشريع القوانين العنصرية، التي تهدف إلى سلب الأراضي العربية، وإجراء تعديلات على القانون، يتيح الفرصة أمام المواطنين العرب لبناء المساكن على أراضيهم الخاصة، من خلال ضمّ الأراضي الخاصة لمسطّحات البناء، وإدخالها ضمن الخرائط التفصيلية المقترحة.
وقال إغبارية في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة، اليوم الثلاثاء، إن القانون يهدف إلى تعجيل الإجراءات التخطيطية للبناء، عن طريق المصادقة على المخططات التفصيلية لفترة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر، بشرط ألا تقلّ مساحة الخرائط المقترحة عن 200 دونم يتمّ تحديدها على 'أراضي الدولة فقط'.
وتطرّق إلى الأجواء العنصرية السائدة في إسرائيل، التي تنمو بوتيرة طردية بسبب السياسة الرسمية لحكومة نتانياهو، التي باتت تؤثّر حتى على جهاز القضاء، مشيرا إلى بحث نشرته صحيفة هآرتس اليوم، يكشف بأنه في السنوات بين 1996 إلى 2005 كانت نسبة العرب الذين أُدينوا بأحكام في المحاكم الإسرائيلية، أعلى بكثير من نسبة اليهود.
وقال إن ضائقة السكن في الوسط العربي، الناتجة عن سياسة مصادرة وسلب الأراضي العربية، وتضييق الخناق على السلطات المحلية العربية، من خلال عدم المصادقة على توسيع مسطّحات البناء، تضطر المواطنين إلى البناء غير المرخّص، وبالتالي يقتادون إلى المحاكم المرّة تلو الأخرى، ويتكبّدون الغرامات الباهضة ويعانون من الأحكام الجائرة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء مدينة (حريش) لليهود الحريديم المتديِّنين على الأراضي العربية في منطقة وادي عارة، في منطقة طبيعية خضراء لتشوِّه بذلك جمال الطبيعة، في حين تتواصل الوعودات الخالية من أي رصيد ببناء مدينة عربية للوسط العربي.
وطالب إغبارية حكومة اليمين الكفّ عن تشريع القوانين العنصرية، التي تهدف إلى سلب الأراضي العربية، وإجراء تعديلات على القانون، يتيح الفرصة أمام المواطنين العرب لبناء المساكن على أراضيهم الخاصة، من خلال ضمّ الأراضي الخاصة لمسطّحات البناء، وإدخالها ضمن الخرائط التفصيلية المقترحة.