09/12/2010
العدل العليا تصدر قرارها النهائي برد دعوى سحب المركبات الحكومية
عقدت اليوم في مقر المحكمة العليا في مدينة البيرة الجلسة النهائية لمحكمة العدل العليا للنظر بالدعوى التي تقدمت بها نقابة الموظفين العموميين والتي تحمل الرقم 702/2010 لإصدار الحكم النهائي في الطعن المقدم من النقابة ضد قرار مجلس الوزراء بسحب المركبات الحكومية من الموظفين
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عقدت اليوم في مقر المحكمة العليا في مدينة البيرة الجلسة النهائية لمحكمة العدل العليا للنظر بالدعوى التي تقدمت بها نقابة الموظفين العموميين والتي تحمل الرقم 702/2010 لإصدار الحكم النهائي في الطعن المقدم من النقابة ضد قرار مجلس الوزراء بسحب المركبات الحكومية من الموظفين، وقد تألفت الهيئة الحاكمة من القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من القاضي محمد سدر والقاضي عزمي طنجير قضاة المحكمة العليا.
وقد قررت محكمة العدل العليا رد الدعوى المقدمة من النقابة موضوعا، و إلغاء القرار المؤقت الذي أصدرته يوم الخميس 7 تشرين الأول 2010 بتأجيل تنفيذ قرار سحب المركبات الحكومية من الموظفين العموميين الذين يستخدمونها.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مجلس القضاء الأعلى يعرض على ممثلي المؤسسات الدولية ميزات برنامج إدارة سير الدعوى الجديد
8/12/2010
أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الإصدار الجديد من برنامج إدارة سير الدعوى سيساعد في تقييم العمل القضائي وتسريع عملية التقاضي بما يتفق مع تطلعات مجلس القضاء الأعلى، وعبر عن شكره للدول المانحة لمساعدتها في هذا المشروع، وقال "نتطلع إلى مزيد من التعاون الدولي في هذا المجال بما يمكننا من بناء دولة القانون، دولة فلسطين".
وجاءت أقواله اليوم خلال افتتاحه عرضا تقديميا في المركز الإعلامي القضائي للإصدار الثاني من برنامج إدارة سير الدعوى (ميزان2)، حيث نظمت العرض وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى، بحضور الجهات الرئيسية الداعمة لتطوير برنامج الميزان وهي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والحكومة اليابانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي السفارات والممثليات والمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية والداعمة لقطاع العدالة في فلسطين.
وقال القاضي فريد الجلاد إن ميزان2 يسهل على مجلس القضاء متابعة الدعاوى من بدايتها حتى نهايتها، وأكد أن الفائدة من البرنامج لا تقتصر على مجلس القضاء فحسب بل تستفيد منه كافة الأطراف المعنية بالشأن القضائي لاسيما نقابة المحامين الفلسطينيين وأشار إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم مع النقابة قبل يومين للاستفادة من البرنامج لكافة المحامين الفلسطينيين.
وقدم مراد رمان مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى عرضا حول نشأة برنامج الميزان بإصداره الثاني والجهات التي ساهمت في تطويره حيث مرت عملية التطوير بثلاثة مراحل رئيسية وهي أولا بناء الرؤية الخاصة بالبرنامج والتي تمت بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وثانيا عملية بناء البرنامج التي تمت بالتعاون مع الحكومة اليابانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأخيرا التطبيق الأولي للبرنامج واستضافة قاعدة البيانات المركزية باستخدام المعدات الحديثة التي تم توفيرها من خلال الاتحاد الأوروبي ممثلا بمشروع سيادة.
وأوضح رمان أن البرنامج بإصداره الجديد والمبني على أحدث التقنيات البرمجية يتمتع بمرونة عالية في الاتصال مع أي برمجيات أخرى، وقابل للتخصيص لتلبية المتطلبات المختلفة لتطبيقه في كافة المحاكم على اختلاف درجاتها من محاكم الصلح والبداية والاستئناف والنقض ومحكمة العدل العليا بشقيها الحقوقي والجزائي، بالإضافة إلى الدوائر المساندة مثل دوائر التنفيذ والتبليغات، وبين أيضا أن قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالبرنامج الجديد ستقوم باستيعاب قواعد البيانات المتفرقة والموجودة حاليا في 71 قاعدة بيانات موزعة على محاكم الضفة.
وقدم تعريفا ببرنامج الميزان ومجالات عمله، وكيفية إدخال المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها في قاعدة بيانات مركزية، كما قدم عرضا لدورة حياة القضية منذ تسجيلها وحتى الفصل فيها، والجهات التي يتصل بها البرنامج مثل وزارة الداخلية والسجل العدلي في وزارة العدل و وزارة المواصلات ونقابة المحامين.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قضاة محكمة جرائم الفساد يجتمعون بخبراء من الخزينة الأمريكية 5/12/2010
اجتمع اليوم قضاة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وحضور القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم بوفد من الخزينة الأمريكية في مقر المحكمة في البيرة، واشتمل الوفد على المتسشارين براين ماكورميك، وكارول كيلي الخبراء في الجرائم الإقتصادية في الخزينة الأمريكية، حيث اطلع الوفد على سير إجراءات محكمة جرائم الفساد الفلسطينية وحضر إحدى جلسات المحكمة، وعبروا عن إعجابهم بنظام العمل وبقانون مكافحة الفساد الفلسطيني، وقدموا كامل الاستعداد للتعاون وتقديم الخبرات على اعتبار أن التجربة الفلسطينية تجربة حديثة بهذا الشأن.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه عمل محكمة جرائم الفساد في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي، كما تمت مناقشة قانون مكافحة الفساد الفلسطيني بالمقارنة مع القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بجرائم الفساد وغسيل الأموال، واستفسر الوفد عن القضايا التجارية وما يتعلق منها بالسرية المصرفية وطرق تعامل المحكمة معها، وأكد القاضي حسين عبيدات رئيس محكمة جرائم الفساد أن المحكمة بدأت عملها بشكل فعّال وقد حجزت على أموال، وسيارات، وأموال منقولة وغير منقولة في العديد من القضايا المنظورة أمام المحكمة.
وأبدى الخبراء استعدادهم لتقديم ما يلزم من خبرات وعقد دورات تدريبية للقضاة الفلسطينيين بصفتهم مدربين متخصصين، منوهين إلى أنهم قد عقدوا مثل هذه البرامج التدريبية في العديد من الدول كانت آخرها المملكة الأردنية الهاشمية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مجلس القضاء الأعلى يوقّع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين لتبادل المعلومات الإلكترونية
6/12/2010
وقّع القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم في المركز الإعلامي القضائي مذكرة تفاهم مع المحامي علي مهنا نقيب المحامين الفلسطينيين لتبادل المعلومات الإلكترونية بين مجلس القضاء والنقابة، وذلك بحضور القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم، وأعضاء مجلس نقابة المحامين، ومجموعة من الصحافيين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد القاضي فريد الجلاد أن مجلس القضاء يهتم بتعزيز التعاون مع كافة أطراف قطاع العدالة ولاسيما نقابة المحامين لاتصالها الدائم والمباشر بعمل المحاكم، وقال إن المحامي سوف يستطيع الولوج إلى معلومات الدعاوى الخاصة به المرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية من خلال شبكة الانترنت بما يوفر عليه العناء والمشقة ويسّرع من إجراءات التقاضي ويجعلها أكثر ديناميكية وفعالية، وأضاف أن هذه الاتفاقية هي أولية في رام الله وسيتم توسيعها لتشمل كافة محافظات الوطن، وعبر عن شكره للجهود التي بذلتها وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى لتوفير برنامج محوسب يستفيد منه كافة المحامين بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات في نقابة المحامين.
ومن جانبه أكد علي مهنا أن توقيع هذه المذكرة هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز التعاون بين أطراف العدالة، وعبر عن أمله في زيادة التعاون مع مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمنظومة العدالة في فلسطين وتأكيده على أهمية تطوير هذا التعاون ليشمل كافة المحافظات الفلسطينية.
وقام المهندس مراد رمان رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى بتقديم عرض حول ميزات البرنامج وآليات الاستفادة المباشرة للمحامين مما يخفف من العبء الملقى على كاهل المحامي في متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وجاء في المذكرة أن وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى تعمل على تدريب موظفي دائرة تكنولوجيا المعلومات في نقابة المحامين على استخدام البرنامج المحوسب وتوفير الدعم الفني اللازم، كما تقوم وحدة التكنولوجيا في مجلس القضاء بتزويد نقابة المحامين ببرنامج وقاعدة بيانات خاصة بمعلومات المحامين على أن تقوم نقابة المحامين بتحديث البيانات بشكل مستمر.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قضاة محكمة جرائم الفساد يجتمعون بخبراء من الخزينة الأمريكية
5/12/2010
اجتمع اليوم قضاة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وحضور القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم بوفد من الخزينة الأمريكية في مقر المحكمة في البيرة، واشتمل الوفد على المتسشارين براين ماكورميك، وكارول كيلي الخبراء في الجرائم الإقتصادية في الخزينة الأمريكية، حيث اطلع الوفد على سير إجراءات محكمة جرائم الفساد الفلسطينية وحضر إحدى جلسات المحكمة، وعبروا عن إعجابهم بنظام العمل وبقانون مكافحة الفساد الفلسطيني، وقدموا كامل الاستعداد للتعاون وتقديم الخبرات على اعتبار أن التجربة الفلسطينية تجربة حديثة بهذا الشأن.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه عمل محكمة جرائم الفساد في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي، كما تمت مناقشة قانون مكافحة الفساد الفلسطيني بالمقارنة مع القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بجرائم الفساد وغسيل الأموال، واستفسر الوفد عن القضايا التجارية وما يتعلق منها بالسرية المصرفية وطرق تعامل المحكمة معها، وأكد القاضي حسين عبيدات رئيس محكمة جرائم الفساد أن المحكمة بدأت عملها بشكل فعّال وقد حجزت على أموال، وسيارات، وأموال منقولة وغير منقولة في العديد من القضايا المنظورة أمام المحكمة.
وأبدى الخبراء استعدادهم لتقديم ما يلزم من خبرات وعقد دورات تدريبية للقضاة الفلسطينيين بصفتهم مدربين متخصصين، منوهين إلى أنهم قد عقدوا مثل هذه البرامج التدريبية في العديد من الدول كانت آخرها المملكة الأردنية الهاشمية.
العدل العليا تصدر قرارها النهائي برد دعوى سحب المركبات الحكومية
عقدت اليوم في مقر المحكمة العليا في مدينة البيرة الجلسة النهائية لمحكمة العدل العليا للنظر بالدعوى التي تقدمت بها نقابة الموظفين العموميين والتي تحمل الرقم 702/2010 لإصدار الحكم النهائي في الطعن المقدم من النقابة ضد قرار مجلس الوزراء بسحب المركبات الحكومية من الموظفين
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عقدت اليوم في مقر المحكمة العليا في مدينة البيرة الجلسة النهائية لمحكمة العدل العليا للنظر بالدعوى التي تقدمت بها نقابة الموظفين العموميين والتي تحمل الرقم 702/2010 لإصدار الحكم النهائي في الطعن المقدم من النقابة ضد قرار مجلس الوزراء بسحب المركبات الحكومية من الموظفين، وقد تألفت الهيئة الحاكمة من القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من القاضي محمد سدر والقاضي عزمي طنجير قضاة المحكمة العليا.
وقد قررت محكمة العدل العليا رد الدعوى المقدمة من النقابة موضوعا، و إلغاء القرار المؤقت الذي أصدرته يوم الخميس 7 تشرين الأول 2010 بتأجيل تنفيذ قرار سحب المركبات الحكومية من الموظفين العموميين الذين يستخدمونها.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مجلس القضاء الأعلى يعرض على ممثلي المؤسسات الدولية ميزات برنامج إدارة سير الدعوى الجديد
8/12/2010
أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الإصدار الجديد من برنامج إدارة سير الدعوى سيساعد في تقييم العمل القضائي وتسريع عملية التقاضي بما يتفق مع تطلعات مجلس القضاء الأعلى، وعبر عن شكره للدول المانحة لمساعدتها في هذا المشروع، وقال "نتطلع إلى مزيد من التعاون الدولي في هذا المجال بما يمكننا من بناء دولة القانون، دولة فلسطين".
وجاءت أقواله اليوم خلال افتتاحه عرضا تقديميا في المركز الإعلامي القضائي للإصدار الثاني من برنامج إدارة سير الدعوى (ميزان2)، حيث نظمت العرض وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى، بحضور الجهات الرئيسية الداعمة لتطوير برنامج الميزان وهي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والحكومة اليابانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي السفارات والممثليات والمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية والداعمة لقطاع العدالة في فلسطين.
وقال القاضي فريد الجلاد إن ميزان2 يسهل على مجلس القضاء متابعة الدعاوى من بدايتها حتى نهايتها، وأكد أن الفائدة من البرنامج لا تقتصر على مجلس القضاء فحسب بل تستفيد منه كافة الأطراف المعنية بالشأن القضائي لاسيما نقابة المحامين الفلسطينيين وأشار إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم مع النقابة قبل يومين للاستفادة من البرنامج لكافة المحامين الفلسطينيين.
وقدم مراد رمان مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى عرضا حول نشأة برنامج الميزان بإصداره الثاني والجهات التي ساهمت في تطويره حيث مرت عملية التطوير بثلاثة مراحل رئيسية وهي أولا بناء الرؤية الخاصة بالبرنامج والتي تمت بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وثانيا عملية بناء البرنامج التي تمت بالتعاون مع الحكومة اليابانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأخيرا التطبيق الأولي للبرنامج واستضافة قاعدة البيانات المركزية باستخدام المعدات الحديثة التي تم توفيرها من خلال الاتحاد الأوروبي ممثلا بمشروع سيادة.
وأوضح رمان أن البرنامج بإصداره الجديد والمبني على أحدث التقنيات البرمجية يتمتع بمرونة عالية في الاتصال مع أي برمجيات أخرى، وقابل للتخصيص لتلبية المتطلبات المختلفة لتطبيقه في كافة المحاكم على اختلاف درجاتها من محاكم الصلح والبداية والاستئناف والنقض ومحكمة العدل العليا بشقيها الحقوقي والجزائي، بالإضافة إلى الدوائر المساندة مثل دوائر التنفيذ والتبليغات، وبين أيضا أن قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالبرنامج الجديد ستقوم باستيعاب قواعد البيانات المتفرقة والموجودة حاليا في 71 قاعدة بيانات موزعة على محاكم الضفة.
وقدم تعريفا ببرنامج الميزان ومجالات عمله، وكيفية إدخال المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها في قاعدة بيانات مركزية، كما قدم عرضا لدورة حياة القضية منذ تسجيلها وحتى الفصل فيها، والجهات التي يتصل بها البرنامج مثل وزارة الداخلية والسجل العدلي في وزارة العدل و وزارة المواصلات ونقابة المحامين.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قضاة محكمة جرائم الفساد يجتمعون بخبراء من الخزينة الأمريكية 5/12/2010
اجتمع اليوم قضاة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وحضور القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم بوفد من الخزينة الأمريكية في مقر المحكمة في البيرة، واشتمل الوفد على المتسشارين براين ماكورميك، وكارول كيلي الخبراء في الجرائم الإقتصادية في الخزينة الأمريكية، حيث اطلع الوفد على سير إجراءات محكمة جرائم الفساد الفلسطينية وحضر إحدى جلسات المحكمة، وعبروا عن إعجابهم بنظام العمل وبقانون مكافحة الفساد الفلسطيني، وقدموا كامل الاستعداد للتعاون وتقديم الخبرات على اعتبار أن التجربة الفلسطينية تجربة حديثة بهذا الشأن.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه عمل محكمة جرائم الفساد في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي، كما تمت مناقشة قانون مكافحة الفساد الفلسطيني بالمقارنة مع القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بجرائم الفساد وغسيل الأموال، واستفسر الوفد عن القضايا التجارية وما يتعلق منها بالسرية المصرفية وطرق تعامل المحكمة معها، وأكد القاضي حسين عبيدات رئيس محكمة جرائم الفساد أن المحكمة بدأت عملها بشكل فعّال وقد حجزت على أموال، وسيارات، وأموال منقولة وغير منقولة في العديد من القضايا المنظورة أمام المحكمة.
وأبدى الخبراء استعدادهم لتقديم ما يلزم من خبرات وعقد دورات تدريبية للقضاة الفلسطينيين بصفتهم مدربين متخصصين، منوهين إلى أنهم قد عقدوا مثل هذه البرامج التدريبية في العديد من الدول كانت آخرها المملكة الأردنية الهاشمية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مجلس القضاء الأعلى يوقّع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين لتبادل المعلومات الإلكترونية
6/12/2010
وقّع القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم في المركز الإعلامي القضائي مذكرة تفاهم مع المحامي علي مهنا نقيب المحامين الفلسطينيين لتبادل المعلومات الإلكترونية بين مجلس القضاء والنقابة، وذلك بحضور القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم، وأعضاء مجلس نقابة المحامين، ومجموعة من الصحافيين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد القاضي فريد الجلاد أن مجلس القضاء يهتم بتعزيز التعاون مع كافة أطراف قطاع العدالة ولاسيما نقابة المحامين لاتصالها الدائم والمباشر بعمل المحاكم، وقال إن المحامي سوف يستطيع الولوج إلى معلومات الدعاوى الخاصة به المرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية من خلال شبكة الانترنت بما يوفر عليه العناء والمشقة ويسّرع من إجراءات التقاضي ويجعلها أكثر ديناميكية وفعالية، وأضاف أن هذه الاتفاقية هي أولية في رام الله وسيتم توسيعها لتشمل كافة محافظات الوطن، وعبر عن شكره للجهود التي بذلتها وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى لتوفير برنامج محوسب يستفيد منه كافة المحامين بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات في نقابة المحامين.
ومن جانبه أكد علي مهنا أن توقيع هذه المذكرة هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز التعاون بين أطراف العدالة، وعبر عن أمله في زيادة التعاون مع مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمنظومة العدالة في فلسطين وتأكيده على أهمية تطوير هذا التعاون ليشمل كافة المحافظات الفلسطينية.
وقام المهندس مراد رمان رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى بتقديم عرض حول ميزات البرنامج وآليات الاستفادة المباشرة للمحامين مما يخفف من العبء الملقى على كاهل المحامي في متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وجاء في المذكرة أن وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى تعمل على تدريب موظفي دائرة تكنولوجيا المعلومات في نقابة المحامين على استخدام البرنامج المحوسب وتوفير الدعم الفني اللازم، كما تقوم وحدة التكنولوجيا في مجلس القضاء بتزويد نقابة المحامين ببرنامج وقاعدة بيانات خاصة بمعلومات المحامين على أن تقوم نقابة المحامين بتحديث البيانات بشكل مستمر.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قضاة محكمة جرائم الفساد يجتمعون بخبراء من الخزينة الأمريكية
5/12/2010
اجتمع اليوم قضاة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وحضور القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم بوفد من الخزينة الأمريكية في مقر المحكمة في البيرة، واشتمل الوفد على المتسشارين براين ماكورميك، وكارول كيلي الخبراء في الجرائم الإقتصادية في الخزينة الأمريكية، حيث اطلع الوفد على سير إجراءات محكمة جرائم الفساد الفلسطينية وحضر إحدى جلسات المحكمة، وعبروا عن إعجابهم بنظام العمل وبقانون مكافحة الفساد الفلسطيني، وقدموا كامل الاستعداد للتعاون وتقديم الخبرات على اعتبار أن التجربة الفلسطينية تجربة حديثة بهذا الشأن.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه عمل محكمة جرائم الفساد في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي، كما تمت مناقشة قانون مكافحة الفساد الفلسطيني بالمقارنة مع القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بجرائم الفساد وغسيل الأموال، واستفسر الوفد عن القضايا التجارية وما يتعلق منها بالسرية المصرفية وطرق تعامل المحكمة معها، وأكد القاضي حسين عبيدات رئيس محكمة جرائم الفساد أن المحكمة بدأت عملها بشكل فعّال وقد حجزت على أموال، وسيارات، وأموال منقولة وغير منقولة في العديد من القضايا المنظورة أمام المحكمة.
وأبدى الخبراء استعدادهم لتقديم ما يلزم من خبرات وعقد دورات تدريبية للقضاة الفلسطينيين بصفتهم مدربين متخصصين، منوهين إلى أنهم قد عقدوا مثل هذه البرامج التدريبية في العديد من الدول كانت آخرها المملكة الأردنية الهاشمية.
