شنّ ياسر عبد ربه امين سر اللجنة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هجوما على أمير قطر على خلفية ما نشرته قناة الجزيرة القطرية من وثائق تتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، داعيا الأمير القطري الى الكشف عن حقيقة علاقات بلاده مع اسرائيل وايران وما تشكله المواقف القطرية الداعمة لبعض القوى في المنطقة من آثار سلبية على المصالح في المنطقة.
ووصف عبد ربه في مؤتمر صحافي في رام الله ردا على ما بثته "الجزيرة" أمس، ما جرى بأنه "حملة سياسية من الدرجة الأولى تأتي عادة بقرار سياسي على أعلى مستوى في الشقيقة قطر".
وقال: "نشكر أمير قطر بسبب اعطائه الضوء الأخضر لهذه الحملة التي بدأت تشنها الجزيرة يوم أمس، لأن هذه الحملة لا يمكن أن تكون مسؤولية وضّاح خنفر (رئيس قناة الجزيرة)، نأمل من سموه ان يوسع النطاق في هذا التوجه نحو الشفافية لأقصى مدى بحيث تشمل دور القاعدة الأمريكية في قطر في التجسس على البلدان المجاورة والشعوب العربية، وعلاقات قطر مع اسرائيل وايران، ومساعدات قطر لقوى بعضها طائفي وبعضها يلعب دورا في تقسيم بلده والاساءة وفي الاساءة للروح الوطنية".
واتهم عبد ربه "الجزيرة" بتزييف الوثائق وتغيير النصوص واقتطاع كلمة من هنا وكلمة من هناك وبتركيب صور لاناس لا علاقة لهم بالمفاوضات، لخدمة موقف القناة المسبق من هذه القضية.
وقال إن القناة عملت بشكل سري على مدى شهرين متواصلين، دون أن تتصل بأصحاب الشأن من الجانب الفلسطيني وتعمل على أخذ وجهة النظر الفلسطينية بشأن الوثائق، مما اعتبره- عبد ربه- دليلا على عدم مهنية "الجزيرة"، وسعيها للهجوم على السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بموقف مسبق لدى القناة والمسؤولين عن سياستها في قطر.
واستهجن التوقيت الذي نشرت فيه "الجزيرة" الوثائق، خاصة في ظل الحملة غير المسبوقة من قِبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان على السلطة الفلسطينية متمثلة برئيسها "أبو مازن" والإدعاء انه لا يشكل شريكا للسلام، وهذا يذكرنا بالحملة التي شنتها الجزيرة على الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل محاصرته واستشهاده في المقاطعة عندما اتهمته اتهامات باطلة (باع الوطن)، في الوقت الذي كانت تعتبره امريكا واسرائيل بانه غير شريك في عملية السلام، وهذا ما يدفعنا للربط ما بين هذه الحملة غير المسبوقة من قبل الجزيرة على الرئيس "أبو مازن" بالتوافق مع اسرائيل في ظل تحقيق تقدم ملحوظ للسياسة الفلسطينية في المجتمع الدولي التي تعمل على عزل اسرائيل وتجنيد اوسع دعم أوروبي وعالمي للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 والذي سينتهي بطرح ذلك على مجلس الأمن، وفق عبد ربه.
كما رأى أن القناة القطرية حاولت تقليد موقع "ويكليكس" بعد أن فشلت بشرائه، مشيراً إلى أن موقع "ويكلي(**)" قام بنشر الوثائق دون تلاعب بها أو تدخل من قبل الموقع، بينما قامت الجزيرة باحضار اشخاص يحملون مواقف مسبقة وبدأوا بالهجوم على السلطة دون النظر في مضمون ودقة ما عرض من وثائق.
وبشأن المسؤول عن تسريب الوثائق، قال عبد ربه: إن "التسريب جرى من قبل موظفين صغار في دائرة شؤون المفاوضات".
ودعا عبد ربه المؤسسات الوطنية المهنية والمؤسسات التي تجري الأبحاث والدراسات لتشكيل لجنة "مهنية" مختصة لدراسة الوثائق والتحقق من صحتها وكشف مضمونها للجمهور، بعيدا عن موقف القيادة الفلسطينية، معربا عن ثقته بهذه المؤسسات الوطنية وشفافيتها.
وردا على أسئلة الصحافيين، أكد عبد ربه أن السلطة الفلسطينية لن تمس بمكتب القناة في الضفة الغربية ولن تتخذ أي اجراءات بحق العاملين فيها، وقال: "مراسلو الجزيرة ليسوا مسؤولين عن هذه السياسة ونحن لن نتعدى الحدود التي رسمها لنا القانون في التعامل مع الاعلام (..) نتوجه لهم أن يعملوا بشكل أكثر توازنا وألا يكونوا بوقا سياسيا".
ووصف عبد ربه في مؤتمر صحافي في رام الله ردا على ما بثته "الجزيرة" أمس، ما جرى بأنه "حملة سياسية من الدرجة الأولى تأتي عادة بقرار سياسي على أعلى مستوى في الشقيقة قطر".
وقال: "نشكر أمير قطر بسبب اعطائه الضوء الأخضر لهذه الحملة التي بدأت تشنها الجزيرة يوم أمس، لأن هذه الحملة لا يمكن أن تكون مسؤولية وضّاح خنفر (رئيس قناة الجزيرة)، نأمل من سموه ان يوسع النطاق في هذا التوجه نحو الشفافية لأقصى مدى بحيث تشمل دور القاعدة الأمريكية في قطر في التجسس على البلدان المجاورة والشعوب العربية، وعلاقات قطر مع اسرائيل وايران، ومساعدات قطر لقوى بعضها طائفي وبعضها يلعب دورا في تقسيم بلده والاساءة وفي الاساءة للروح الوطنية".
واتهم عبد ربه "الجزيرة" بتزييف الوثائق وتغيير النصوص واقتطاع كلمة من هنا وكلمة من هناك وبتركيب صور لاناس لا علاقة لهم بالمفاوضات، لخدمة موقف القناة المسبق من هذه القضية.
وقال إن القناة عملت بشكل سري على مدى شهرين متواصلين، دون أن تتصل بأصحاب الشأن من الجانب الفلسطيني وتعمل على أخذ وجهة النظر الفلسطينية بشأن الوثائق، مما اعتبره- عبد ربه- دليلا على عدم مهنية "الجزيرة"، وسعيها للهجوم على السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بموقف مسبق لدى القناة والمسؤولين عن سياستها في قطر.
واستهجن التوقيت الذي نشرت فيه "الجزيرة" الوثائق، خاصة في ظل الحملة غير المسبوقة من قِبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان على السلطة الفلسطينية متمثلة برئيسها "أبو مازن" والإدعاء انه لا يشكل شريكا للسلام، وهذا يذكرنا بالحملة التي شنتها الجزيرة على الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل محاصرته واستشهاده في المقاطعة عندما اتهمته اتهامات باطلة (باع الوطن)، في الوقت الذي كانت تعتبره امريكا واسرائيل بانه غير شريك في عملية السلام، وهذا ما يدفعنا للربط ما بين هذه الحملة غير المسبوقة من قبل الجزيرة على الرئيس "أبو مازن" بالتوافق مع اسرائيل في ظل تحقيق تقدم ملحوظ للسياسة الفلسطينية في المجتمع الدولي التي تعمل على عزل اسرائيل وتجنيد اوسع دعم أوروبي وعالمي للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 والذي سينتهي بطرح ذلك على مجلس الأمن، وفق عبد ربه.
كما رأى أن القناة القطرية حاولت تقليد موقع "ويكليكس" بعد أن فشلت بشرائه، مشيراً إلى أن موقع "ويكلي(**)" قام بنشر الوثائق دون تلاعب بها أو تدخل من قبل الموقع، بينما قامت الجزيرة باحضار اشخاص يحملون مواقف مسبقة وبدأوا بالهجوم على السلطة دون النظر في مضمون ودقة ما عرض من وثائق.
وبشأن المسؤول عن تسريب الوثائق، قال عبد ربه: إن "التسريب جرى من قبل موظفين صغار في دائرة شؤون المفاوضات".
ودعا عبد ربه المؤسسات الوطنية المهنية والمؤسسات التي تجري الأبحاث والدراسات لتشكيل لجنة "مهنية" مختصة لدراسة الوثائق والتحقق من صحتها وكشف مضمونها للجمهور، بعيدا عن موقف القيادة الفلسطينية، معربا عن ثقته بهذه المؤسسات الوطنية وشفافيتها.
وردا على أسئلة الصحافيين، أكد عبد ربه أن السلطة الفلسطينية لن تمس بمكتب القناة في الضفة الغربية ولن تتخذ أي اجراءات بحق العاملين فيها، وقال: "مراسلو الجزيرة ليسوا مسؤولين عن هذه السياسة ونحن لن نتعدى الحدود التي رسمها لنا القانون في التعامل مع الاعلام (..) نتوجه لهم أن يعملوا بشكل أكثر توازنا وألا يكونوا بوقا سياسيا".
