مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات

منتدى قانوني متخصص

نرحب بكم في منتديات العدالة والقانون مكتب المحامي محمد خضر صلاحات ونتمنى ان تكونوا من اعضاء المنتدى *** ادارة المنتدى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها
منتديات العدالة و القانون * تشريعات * نصوص * مبادئ * ابحاث * دراسات* كليات* حقوق انسان* ابداع* تميز * صحافة* سياسة.
مكتب المحامي محمد خضر صلاحات - فلسطين - نابلس - عمارة ابسيس - الطابق الثاني - مقابل بنك فلسطين
للتواصل معنا تلفاكس: 092381093 - جوال: 0598160092

    الرجاء افادتي بسقوط هذا الحق من عدمه في حالة احالته للقضاء الفلسطيني ؟؟

    شاطر

    تصويت

    هل يسقط هذا الحق بالتقادم اذا احيل للقضاء الفلسطيني

    [ 0 ]
    0% [0%] 
    [ 0 ]
    0% [0%] 
    [ 0 ]
    0% [0%] 
    [ 0 ]
    0% [0%] 

    مجموع عدد الأصوات: 0

    mahran
    مبندئ

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 30/09/2011

    الرجاء افادتي بسقوط هذا الحق من عدمه في حالة احالته للقضاء الفلسطيني ؟؟

    مُساهمة من طرف mahran في الأحد أكتوبر 02, 2011 9:03 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أخي العزيز تحية طيبة وبعد .
    بادئ ذي بدء استميحكم عذرا على الإطالة .
    الموضوع : هل يسقط هذا الحق بالتقادم ؟؟؟
    بصفتكم مطلعين وضليعين في الأمور القانونية ارجوا من سيادتكم إفادتي بهذا الموضوع أفادكم الله .
    أودعت سيدة (مطلقة) لدي امها أمانه ( مجموعة من الذهب تقدر بحوالي 250 جرام ذهب عيار 21 والتي هي صداقها من طليقها ) وذلك سنة 1986م وفي سنة 1987م تزوجت هذه السيدة وبقي الذهب أمانة لدي والدتها وفي سنة 1993م توفت والدتها بظروف غامضة وانتقل الذهب تلقائيا أمانة لدى والدها ونظرا لوفاة والدتها بظروف غامضة ومشبوهة كان لزاما على والدها أن يرحل من محل سكناه هو وباقي العائلة إلى مكان أخر فاشترى منزل بعد وفاة والدتها بعشرة أيام تقريبا ولم يكن في حينه يملك ثمن المنزل بالكامل الأمر الذي دفعه مضطرا للتوجه إلى ابنته صاحبة الذهب ليطلب منها الموافقة على أن يبيع ذهبها ليدفع باقي ثمن المنزل واعدا إياها بإعادة الذهب إليها كما هو عندما يبيع المنزل السابق أو عندما تتحسن أحواله ونظرا للوضع السيئ والظروف الصعبة التي كان جميع الأسرة يعانون منها لوفاة والدتهم بظروف غامضة ومشبوهة الأمر الذي دفعها للموافقة على عرض والدها دون تردد فالوقت لا يسعفها بخيار أخر كما انه من غير المعقول في تلك الظروف أن يكون لها رأي أخر ولا يعقل أن تطلب من والدها أن يكتب لها مستند أو وصل أمانة كما إنها لم تكن في حينه بحاجة للذهب وقد مر عليه سبع سنوات وهو مودع كأمانة لدى والدتها قبل وفاتها وباع والدها الذهب وباع المنزل ولم يرد إليها الأمانة مبررا ذلك بأنه اشترى قطعة ارض وسوف يعيد لها الذهب عندما يبيع الأرض وكانت هي على ثقة تامة بوالدها وبأنه لن يخذلها فهو بالنهاية والدها ولم يكن لديها ادني شك بذمة والدها وكانت كلما سنحت لها الفرصه تتطرق بالحديث مع والدها عن الذهب ويوعدها بأنه سيعيد لها أكثر من ذهبها لكونه يستثمر ثمن الذهب بتجارة الأراضي وما شابه ويطمئنها وان ذهبها محفوظ وإنها ليست بحاجة للذهب ولا ينقصها شيء بكونها تعمل وان ناتج عملها يكفيها ويزيد وكانت على قناعة تامة بصحة كلام والدها وهكذا مرت الأعوام وفي أواخر سنة 2009م ألمت بها وعكة صحية أرغمتها على عدم مزاولة عملها الذي كان يسد حاجتها وحاجة زوجها المريض بأمراض مزمنة منذ ما يربوا على عشر سنين ولا يستطيع مزاولة أي عمل علما بأنها تقيم وزوجها في بيت سكن بالأجرة ولم تعد قادرة على دفع أجرة البيت الأمر الذي استوجب الرجوع لوالدها لتسترد الأمانة (الذهب) وبطرح الموضوع على والدها بصورة جادة جاءها الرد بأنه ليس لها ذهبا بذمته مدعيا أن ذهبها باعه ودفع ثمنه لطليقها عندما طلقها وكان الرد صاعقا ومؤلما فزاد ألمها ألماً فتركته ورجعت خالية الوفاض خائبةً وعاودت الكرة مرات ومرات ولكن دون جدوى فتوجهت إلى عمها ليتوسط بينها وبين والدها إلا أن وساطته لم تفلح ورجع بنفس الرد ( ليس لها بذمة والدها أي شيء) فتوجهت إلى عمها الثاني الذي رجع بنفس الرد ( ليس لها بذمة والدها أي شيء) وتوجهت إلى أبناء عمومتها للتدخل ولكن دون جدوى مما اضطرها للرجوع إلى والدها مرات ومرات وأخيرا جاء رده مغايراً واعترف لها ولأعماها بأنه باع الذهب سنة 1993م بمبلغ وقدره (1250 دينار أردني) وهذا المبلغ هو كل ما لها بذمته وليس لها بذمته ذهباً وبرجوعها إليه مرة أخرى تراجع مدعياً بأنه باع الذهب بمبلغ وقدره (1100 دينار أردني) وهذا المبلغ هو كل ما لها بذمته وليس لها بذمته ذهباً ولما استنفذت كل الطرق الودية في نطاق عائلي وذلك حفاظاً منها على السرية التامة لعدم خروج الموضوع من النطاق العائلي ليتداوله العامة وحرصاً منها على عدم إظهار والدها أمام العامة بصورة غير لائقة ويمس بسمعة والدها الأمر الذي دفعها مكرهة للبحث عن وسيلة بحدود المعقول ووفق العادات والأعراف المعمول بها في فلسطين لاسترداد ذهبها فتوجهت إلى احد المخاتير لعله يسعفها فتوجه المختار وبرفقته بعض المخاتير( لجنة مخاتير المنطقة) إلى والدها وبحضور عمها فأدعى والدها لهم بأنه باع الذهب بمبلغ وقدره (1100دينار أردني) وهذا المبلغ هو كل ما لها بذمته وليس لها بذمته ذهباً وأردف عمها بالقول ولها منه مبلغ وقدره (400 دينار أردني) ليصبح لها مبلغ وقدره (1500 دينار أردني) سيدفعونها لها عندما يبيع والدها الأرض أو المنزل وقد حصلت لاحقا على كتاب بإقرار والدها بأن لها بذمته مبلغ وقدره (1100 دينار أردني) موقع من لجنة المخاتير وذلك بتاريخ 5/7/2011م ولما كان إقرار والدها هذا لا يغني من جوع الأمر الذي دفعها للتوجه لرابطة علماء فلسطين وبناءاً عليه توجهت لجنة إصلاح المنطقة إلى والدها الذي جاء إقراره أمامهم مغايراً ومناقضاً لكل اعترافاته السابقة إمامها وأمام أعمامها وأمام كل من توسطوا بينها وبينه بما فيها إقراره أمام لجنة المخاتير حيث قال للجنة الإصلاح أن لها بذمته نصف الذهب والنصف الأخر اشتراه من طليقها وانه باع الذهب بالكامل بمبلغ وقدره (1100 دينار أردني) قبل 15 عاماً وقد قدرت اللجنة الذهب بحوالي (140 جرام ) أي أن لها (70 جرام ذهب) ما يعادل (2000دينار أردني) سيدفعها لها عندما تريد الحج أو شراء ارض وقد حصلت على كتاب بإقرار والدها هذا موقع من لجنة الإصلاح بتاريخ 27/5/2011م وحيث أن والدها ادعى أمام لجنة الإصلاح بأن لها نصف الذهب والنصف الأخر اشتراه من والدها الأمر الذي استوجب السؤال لطليقها عن صحة هذا الادعاء من عدمه فأرسلت شخص مقرب منها لطليقها لاستيضاح الأمر فتوجه هذا الشخص وبرفقته مختار المنطقة إلى طليقها الذي نفى نفيا قاطعاً أن يكون باع لوالدها نصف الذهب أو ساومه آو تقاضي منه أو ممن ينوب عنه أي مبلغ كان كما جاء على لسانه بان هذا الذهب هو صداقها وحقها الشرعي وهو أمانة في عنقه سيسأل عنها يوم لقاء وجه ربه الكريم وانه أبرء ذمته أمام الله من كل حقوقها ألشرعيه وسلم الذهب بالكامل إلى والدها بدون أي مقابل والله على ما يقول شهيد وذلك وفقا لما جاء في كتابه المشفوع بالقسم (رقم 1) والمذيل بتوقيعه وتوقيع شاهدان من أقاربه المقربين وبحضور الشخص الذي أرسلته لطليقها وبحضور المختار الذي ذهب برفقة الشخص الذي ارسلته لطليقها وذلك بتاريخ 26/6/2011م وبمواجهتها لوالدها بكتاب طليقها وما جاء فيه أدعى والدها بأنه اشترى نصف الذهب من والد طليقها وليس من طليقها الذي كان في حينه صغيرا علما بأن طليقها في حينه سنة 1986م كان عمره 30 عاماً وذلك وفقاً لشهادة الطلاق ولما كان والد طليقها متوفياً الأمر الذي استدعى الرجوع لطليقها وبالرجوع لطليقها نفى نفياً قاطعاً أن يكون والده باع نصف الذهب وان والده المرحوم ليس له أي علاقة بموضوع الذهب الذي هو حقها الشرعي وهذا شأنه هو ولا علاقة لأحد غيره بهذا الشأن كائناً من كان فهذا أمانة في عنقه وهو من يتحمل وزرها وليس والده وان إقراره هذا وشهادته هذه هي شهادة حق يسأل عنها يوم لقاء وجه ربه الكريم وقد أدلى بها بكل صدق وأمانة لإبراء ذمته وبكامل إرادته وبحضور الشهود الموقعين أدناه وانه على أتم الاستعداد للإدلاء بشهادته هذه في الزمان والمكان الذي ترونه مناسباً والله على ما يقول شهيد وذلك وفقاً لما جاء في كتابه المشفوع بالقسم (رقم 2) المؤرخ بتاريخ 5/7/2011م.
    وبمواجهتها لوالدها لهذا الكتاب شاط غضباً وعلا صراخه مدعياً بأن هذا الكتاب والكتاب الذي قبله مزيفان ولا أساس لهما من الصحة كما انه أنكر ما جاء في كتاب لجنة المخاتير ولجنة الإصلاح وانه لم يقر بما جاء فيهما
    وبالرجوع للجنة المخاتير ولجنة الإصلاح وإعلامهم بإنكاره ما جاء في كتابيهما قالوا لها بأنهم مستعدين للإدلاء بشهادتهم بصحة كل ما جاء في كتابيهما أمام أي جهة كانت وفي أي وقت تحتاج لشهادتهم.
    ومنذ ما يقرب من شهرين جاءها ابن عمها وبرفقته احد المقربين وقال لها بأنه توصل إلى حل مع والدها على أن يدفع لها والدها مبلغ وقدره (1500 دينار أردني) على أقساط شهرية قيمة كل قسط (50 دينار أردني) فرفضت الحل شكلاً وموضوعا.
    ألان أعلمتني بأنها تفكر جادةً باللجوء للقضاء دون مبالاة لما يترتب على ذلك بحق والدها بعد أن استنفذت كل الطرق الودية والعادات والأعراف وإنها مستعدة للتحالف مع الشيطان أذا كان هذا التحالف سيعيد لها حقها ولم يتبقى أمامها لاستعادة حقها المسلوب من اقرب المقربين إليها سوا اللجوء للقضاء الذي هو ملاذها الآمن والأخير وليكن ما يكون فهذا الذهب هو الذي أفنت عمرها لتحافظ عليه لتجده عند الحاجة حتى تنتفع فيه إذا ما ضاقت بها الدنيا وإنها بدونه ستعيش أيام ضنكة ستحوجها لمد يدها للناس وقد تحوجها للتسول وعليه فإنها مستعدة للموت دون الرجوع عن استرداد حقها بكل الطرق فإما الذهب ودونه الموت فالموت في الدفاع عن الحق شهادة (ألم يقولوا أن المال معادل الروح ؟؟) . فقد عملت وكدت وقاست وأنهكها التعب لكنها كانت تتعافى لعلمها بان هنالك ما تعتمد عليه وقت الشدة محفوظ في يد أمينة وكم من مرة استدانت وسدت دون أن تفكر بالرجوع للذهب لكنها الآن في شدة لا يعلمها إلا الله وقد خاب ظنها خيراً بوالدها الذي تحطمت كل أمالها على أعتابه وتنكر لها وخلت نفسه من كل القيم الإنسانية والأخلاقية وتجرد من كل المعاني الإنسانية وانقلب عليها كوحش كاسر جائع وليس أمامه سوى ابنته ليأكلها وما أظنه بفاعلها وأجحف بحقها الذي هو صداقها وحقها الشرعي الذي تنازل لها عنه طليقها الذي هو بمثابة رجل غريب ليأتي والدها عليه فإذا كان هذا حال الغريب خوفاً من الله فما بال والدها وهذا الإجحاف المطلق بحقها وأين هو من الله في هذا السن الذي تجاوز السبعين عاماً ؟؟ فإذا كان هذا حاله في حقها الشخصي فكيف سيكون حاله لو طلبت منه أن يعطيها ولو جزء من الميراث؟؟؟ اترك لك الأمر لترد أنت بما يمليه عليك ضميرك .
    لما أخبرتني بأنها تريد اللجوء للقضاء ليكون الفيصل بينها وبين والدها ولما كنت على دراية بان الحقوق تسقط بالتقادم بعد 15 عاما طلبت منها أن تتروى وتعطيني فرصة لأرد عليها بهذا الخصوص لكني لم اعلمها بان الحقوق تسقط بالتقادم خوفا من ردة فعلها وحرصاً مني على ما قد يترتب على ذلك نظراً لحالتها الصحية والنفسية التي هي في حالة متردية وهي على ثقة تامة بأن القضاء سيعيد لها حقها المسلوب فلم ارغب بإعلامها خاصةً وإنني في شك من هذا النص القانوني الذي قد لا يقع عليها نظراً لما لديها من اعترافات متناقضة وموثقة لوالدها من جهات مختصة ومعترف بها من قبل القضاء بالإضافة إلى الإقراران المشفوعان بالقسم ( 1 + 2) موثقة وموقعة من قبل طليقها والشهود والمختار تدحض ادعاءات والدها التي ادعى فيها بأنه اشترى نصف الذهب من طليقها الذي نفى ذلك الادعاء نفياً قاطعا في الإقرار المشفوع بالقسم (رقم1) وبمواجهة والدها بالإقرار تراجع عن ادعاءه بشراء نصف الذهب من طليقها مدعياً انه اشترى نصف الذهب من والد طليقها وليس من طليقها مبرراً ذلك بصغر طليقها الذي كان عمره في حينها 30 عاماً ولما كان لا يمكن الرجوع لوالد طليقها الذي توفاه الله منذ سنين الأمر الذي استوجب الرجوع لطليقها الذي دحض ونفى نفياً قاطعاً هذا الادعاء وفقاً لما حاء في إقراره المشفوع بالقسم (رقم2) باعتقادي أن المشرع اسقط الحقوق بالتقادم نظرا لطول المدة التي يصعب فيها الإثبات والتحري وجمع الأدلة والقرائن وقد يشق ويصعب على الشهود بعد مرور 15 عاما آن يتذكروا أو آن بعضهم قد توفاه الله او رحلوا وما شابه ذلك وهذه الامور مجتمعة أو منفردة تعطل سير العدالة التي قد تطول مدتها
    والتي كلما طالت تعقدت وتعطلت أكثر وغالباً ما تكون مضيعة للوقت ولا يبت فيها بتاً قاطعا ً لذلك فان المشرع كان على حق في هذا التشريع فلا يعقل آن ينظر القضاء في واقعة مر عليها 15 عاماً أو أكثر ويصعب فيها الإثبات وقد تستغرق عدة أعوام وقد يفنى الخصوم والشهود قبل أن يظهر لها نوراً في آخر النفق وتبقى معلقةً لآجل غير مسمى وقد لا يكون البت في هذه الحالات بنسبة لا تتجاوز 1% لذلك كان من الأجدى أن يسقطها المشرع بالتقادم.
    أما في الحالة المعروضة هنا فأشك أن يسري عليها هذا النص ويسقطها بالتقادم خاصةً وأن الحق فيها كان مودعاً كأمانة لدى الخصم وليس ديناً أو باقي حسابات أو ما شابه ذلك كما إن طرفي النزاع هنا والد وابنته فلا يعقل أن يتجاهل المشرع حساسية الواقعة كما أن هنالك من الاعترافات الموثقة من جهات مختصة كفلها القانون الفلسطيني وأجاز لها البت في النزاعات بين الخصوم واعتبر قرارها في بت النزاعات بمثابة قرار صادر من قبل هيئة المحكمة التي تصادق عليه في حاله تقدم صاحب الحق فيه للمحكمة للتصديق عليه, بالإضافة إلى أن هنالك من الإقرارات المشفوعة بالقسم والشهود ما يكفي لإقامة النصاب القانوني , هذا من وجهة نظري والله اعلم وذوي الاختصاص يعلمون .
    لهذا جئتكم بصفتكم ذوي اختصاص وخبرة لإفادتي بسقوط هذا الحق بالتقادم من عدمه.
    استميحكم عذراً على الإطالة فهذه أمانة وكلت بها وكان لزاماً علي أن انقلها لكم كما وردتني .
    جزأكم الله خيرا ووفقكم وأفادكم وزادكم علماً ينفعكم وتنفعون به العباد وكل من هو بحاجة إليه, جعله الله في ميزان حسناتكم .
    دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أكتوبر 19, 2017 3:19 am