يشحذ المحتلون الطغاة لغتهم، لكي يضيفوا الى وصفة موقفهم من الاتفاق مع إيران حول الملف النووي؛ ما ينم عن وجود مشتركات إسرائيلية ـ عربية حول هذا الأمر. وبقطع النظر، عن اجتهادات وارتجالات إعلامية عربية، يدلي بها بعض 'ضيوف' الفضائيات من العرب، فلا مشترك على الإطلاق، يمكن أن يتأسس بين هؤلاء الأوغاد، أعداء الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي، وأيٍ من العرب، حتى في حال ضياع بوصلتهم. ففيما يتعلق بأمر اتفاق الدول الست الكبرى مع إيران، حول ملفها النووي، لا بد أن يكون العرب، على مستوى مطابخ السياسة والأمن في أروقة أنظمتهم؛ مسرورين لما تم التوصل اليه، ومنزعجين مما يلوّح به نتنياهو عن احتمالات عمل عسكري منفرد. فمعلوم أن إيران، في سجالها مع الغرب، تلوّح من جانبها بأن أي اعتداء عليها، سيُقابل باستهداف شامل، في كل الإقليم، لمصالح الأميركيين والغرب قاطبة. وعندما ينخفض مستوى التوتر الإيراني الأميركي، ينحسر خطر اندلاع حرب، وهذا من صالح الجوار العربي على الضفة الأخرى من الخليج، وهو يعج بمصالح الدول الكبرى.
أما الخطر الجدي أو الخطر اللفظي، فهو ما ينطق به نتنياهو دون سواه. لذا من أين سيأتي المشترك العربي ـ الإسرائيلي حيال الاتفاق الدولي على آليات ومحددات حل مسألة الملف النووي الإيراني؟!
لكن الإيرانيين، كانت لهم اعتباراتهم الداخلية والإقليمية، التي أملت عليهم الانصياع لضغوط الغرب. وبسبب هذه
الاعتبارات لم يمانعوا في الظفر من الغنيمة النووية العسكرية بالإياب عنها، والعودة الى غنيمة نووية سلمية، يمثلها إقرار الدول الست (أميركا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا) بحق الإيرانيين في التخصيب لأغراض سلمية. وهؤلاء الست، ليسوا غافلين عن المعنى ولا عن براهين سياق ما أقروا به وأقروا معه آليات للتفتيش اليومي ومتى شاء المفتشون.
يدخل في طليعة الاعتبارات الداخلية الإيرانية، الاختناق الاجتماعي الناجم عن وقف عملية التنمية ومشروعات الرفاه، وتنامي التضخم، وتعطل تصدير البترول واحتباس مداخيل شحناته السابقة، في بنوك الغرب. وهذا كله يتسبب في أمرين فادحين بالنسبة لنظام الملالي: اتساع نطاق وفاعلية المجتمع المدني محملاً بالشكايات، وانحسار شعبية الخطاب الآيديولوجي الشعبوي وانتقاص مطرد لجمهوره. لقد كان هذا الواقع، هو السبب الأهم، لإتاحة المجال لتبدل الواجهة السياسية في مناسبة الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة، لكي تتبدل اللغة السياسية، ولكي يُحال أنموذج خطاب محمود أحمدي نجاد، الى الارشيف، لعله يُستعاد في ظروف أفضل، أو في ساعة لمـّاعة. فلم يكن بالنسبة لهم أبدع مما كان، وإلا انفجر المجتمع ليجد النظام نفسه أمام أعدائه في الداخل وأعدائه في الخارج. أما الاعتبارات الإقليمية والدولية، فهي على ذات القدر من الأهمية إن لم يكن أكبر. فالإيرانيون لهم سياقهم ومشروعهم للهيمنة على الجزء الشمالي من المشرق العربي، من 'قم' الى 'صور'. لذا فإن الأسباب التي أوجبت نزع السلاح الكيماوي، هي ذاتها (على صعيد الاعتبارات الخارجية) التي أملت طي صفحة النووي العسكري. سلاحان استراتيجيان، أريد لهما أن يحققا التوازن في مواجهة قائمة نظرياً مع إسرائيل.
وفي قضية هذين السلاحين، عوملت إيران الوطن، من قبل إيران النظام، وعوملت أوطان عربية واقعة في داخل قوس السياق؛ على أن راهن الشعوب ومستقبلها ووحدة أراضيها، ومصيرها وحتى شرفها، يرتهن الى وجود نظام الملالي. فإن تبدل أو تراخى داخلياً، أمام شعبه والشعوب في ساحة القوس، وسُمح ببعض الحقوق الديموقراطية لخلق الله، فإن مستقبل هذه الشعوب سيضيع، وسوف تتبدد وحدتها وتنقسم أوطانها وسيُصاب مصيرها في مقتل، وسيتلطخ شرفها. فالنظام الإيراني، تحسس نكبته في استمرار المواجهة مع الغرب، وتطلع الى مجد يسعى اليه من خلال سياقه الحالي في المنطقة أو في القوس. لكن الأمر المقدم على كل اعتبار، بالنسبة للعرب على الضفة الأخرى من الخليج، يرى أن الاتفاق، يضيء إشارة خضراء لوقف صفارات الإنذار، وبالتالي
لا مشتركات عربية ـ إسرائيلية على هذا الصعيد
أما الخطر الجدي أو الخطر اللفظي، فهو ما ينطق به نتنياهو دون سواه. لذا من أين سيأتي المشترك العربي ـ الإسرائيلي حيال الاتفاق الدولي على آليات ومحددات حل مسألة الملف النووي الإيراني؟!
لكن الإيرانيين، كانت لهم اعتباراتهم الداخلية والإقليمية، التي أملت عليهم الانصياع لضغوط الغرب. وبسبب هذه
الاعتبارات لم يمانعوا في الظفر من الغنيمة النووية العسكرية بالإياب عنها، والعودة الى غنيمة نووية سلمية، يمثلها إقرار الدول الست (أميركا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا) بحق الإيرانيين في التخصيب لأغراض سلمية. وهؤلاء الست، ليسوا غافلين عن المعنى ولا عن براهين سياق ما أقروا به وأقروا معه آليات للتفتيش اليومي ومتى شاء المفتشون.
يدخل في طليعة الاعتبارات الداخلية الإيرانية، الاختناق الاجتماعي الناجم عن وقف عملية التنمية ومشروعات الرفاه، وتنامي التضخم، وتعطل تصدير البترول واحتباس مداخيل شحناته السابقة، في بنوك الغرب. وهذا كله يتسبب في أمرين فادحين بالنسبة لنظام الملالي: اتساع نطاق وفاعلية المجتمع المدني محملاً بالشكايات، وانحسار شعبية الخطاب الآيديولوجي الشعبوي وانتقاص مطرد لجمهوره. لقد كان هذا الواقع، هو السبب الأهم، لإتاحة المجال لتبدل الواجهة السياسية في مناسبة الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة، لكي تتبدل اللغة السياسية، ولكي يُحال أنموذج خطاب محمود أحمدي نجاد، الى الارشيف، لعله يُستعاد في ظروف أفضل، أو في ساعة لمـّاعة. فلم يكن بالنسبة لهم أبدع مما كان، وإلا انفجر المجتمع ليجد النظام نفسه أمام أعدائه في الداخل وأعدائه في الخارج. أما الاعتبارات الإقليمية والدولية، فهي على ذات القدر من الأهمية إن لم يكن أكبر. فالإيرانيون لهم سياقهم ومشروعهم للهيمنة على الجزء الشمالي من المشرق العربي، من 'قم' الى 'صور'. لذا فإن الأسباب التي أوجبت نزع السلاح الكيماوي، هي ذاتها (على صعيد الاعتبارات الخارجية) التي أملت طي صفحة النووي العسكري. سلاحان استراتيجيان، أريد لهما أن يحققا التوازن في مواجهة قائمة نظرياً مع إسرائيل.
وفي قضية هذين السلاحين، عوملت إيران الوطن، من قبل إيران النظام، وعوملت أوطان عربية واقعة في داخل قوس السياق؛ على أن راهن الشعوب ومستقبلها ووحدة أراضيها، ومصيرها وحتى شرفها، يرتهن الى وجود نظام الملالي. فإن تبدل أو تراخى داخلياً، أمام شعبه والشعوب في ساحة القوس، وسُمح ببعض الحقوق الديموقراطية لخلق الله، فإن مستقبل هذه الشعوب سيضيع، وسوف تتبدد وحدتها وتنقسم أوطانها وسيُصاب مصيرها في مقتل، وسيتلطخ شرفها. فالنظام الإيراني، تحسس نكبته في استمرار المواجهة مع الغرب، وتطلع الى مجد يسعى اليه من خلال سياقه الحالي في المنطقة أو في القوس. لكن الأمر المقدم على كل اعتبار، بالنسبة للعرب على الضفة الأخرى من الخليج، يرى أن الاتفاق، يضيء إشارة خضراء لوقف صفارات الإنذار، وبالتالي
لا مشتركات عربية ـ إسرائيلية على هذا الصعيد