أعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية تدرس مقاضاة قناة الجزيرة القطرية على حملة التحريض ضد مواقفها في ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل.
وقال عريقات، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "كل الخيارات مفتوحة أمامنا لأن الطريقة التي تعرض فيها قناة الجزيرة الوثائق تحرض على القتل وعلى العصيان هذا أمر قد يسمح بأخذهم إلى أكثر مما هو محكمة عادية".
وأضاف أن "محامين من دائرة شؤون المفاوضات شرعوا بدراسة الموقف من كافة جوانبه وهذا تحريض حقير يحاول المس بكل فلسطيني يصمد في المفاوضات وهي عملية تحريض غير مسبوقة في تاريخ العرب".
واعتبر عريقات أن قناة "الجزيرة" تشن حملتها "باسم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عقابا للسلطة الفلسطينية بسبب صمودها وتعليقها المفاوضات وتوجهها نحو مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان وطلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية".
وكان عريقات صرح في مفابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إنه مستعد لأي تحقيق يطاله وكل طاقم دائرته لمعرفة كيفية تسريب وثائق المفاوضات إلى قناة "الجزيرة".
وأضاف: "لست فوق القانون ومستعد لتحقيق وكل طاقمي لمعرفة كيف تم التسريب إذا كان فعلا تم من مكتبي".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطة شكلت فعلا لجنة تحقيق في تسريب الوثائق، قال عريقات: "لقد طلبت ذلك من الرئيس لمعرفة كيف تم تسريب الوثائق". وشدد عريقات على أن التحقيق في حال تم، سيكون من حيث الشكل، ومرتبطا بطريقة تسريب الوثائق وليس بما جاء في الوثائق، متهما "الجزيرة" بتحريف وتزوير الوثائق التي لديها عبر اقتطاع الجمل من سياقها الصحيح.
وتساءل عريقات: "لمصلحة من يتم نشر هذه الوثائق الآن؟ أنا أسأل، لمصلحة من يتم ذلك في حين نخوض مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية والإدراة الأميركية حول المفاوضات والاستيطان والذهاب لمجلس الأمن؟ هذا هو السؤال". وأضاف: "لقد حرفوا الكلام وزوروا الحقائق، عندما يقولون إني قلت لن أريد أن أكون صهيونيا، لم يذكروا أني قلتها في إطار رفضي طلبا بالاعتراف بيهودية إسرائيل. أنا قلت لتسيبي ليفني (وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة) من يعترف بيهودية إسرائيل يكون صهيونيا، وأنا لن أكون صهيونيا، وليس كما حاولت (الجزيرة) القول".
وأردف: "ما نشر عن التبادل والقدس أيضا محرف، وأعدكم بنشر الوثائق الصحيحة بعد إجراء المراجعات اللازمة". وانشغل الفلسطينيون أمس في الصالونات السياسية وفي الشارع بالحديث عن الوثائق المسربة وكيفية تسريبها ومدى صدقيتها وتأثيرها على السلطة، ورجحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن يكون القيادي في حركة "فتح" محمد دحلان هو من سرب تلك الوثائق. وقالت الصحيفة إن "ذلك يأتي في إطار سياسية إغراق السفن من قبل دحلان في محاولة منه لابتزاز الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لوقف التحقيق معه الذي لا زال متواصلا حتى اليوم". وأضافت الصحيفة أن "كمية الوثائق الحالية والمعلومات المحدثة التي فيها تقلص إمكانية أن تكون حماس هي من وراء تسريب الوثائق، ويشير أحد أهم التقديرات إلى أنه تم تسريب الوثائق على يد محمد دحلان أو أحد رجاله من أجل المساس بقيادة السلطة ورئيسها أبو مازن". ولفتت الصحيفة إلى أن دحلان يعيش خصومة صعبة مع الرئيس الفلسطيني، واستندت "معاريف" إلى التحقيق الجاري مع دحلان في "فتح" حول قيامه بتشكيل تكتلات مسلحة وغير مسلحة داخل فتح والتحريض على أبو مازن.
غير أن السلطة الفلسطينية نفت هذه الفرضية تماما، وسئل أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحافي عما إذا كان دحلان محل شك فعلا وهل هو الذي قام بالتسريب، فقال محتدا: "لا صحة على الإطلاق لذلك، ونحن نعرف كيف تم التسريب، لقد تم من موظفين صغار في دائرة شؤون المفاوضات، ومشكلتنا مش مع اللي سرب، هذا قبض مصاري (أموال) وخلص، هذا موضوع ثاني". ورفض عبد ربه "تحويل الموضع كأنه نتاج صراع داخلي فلسطيني".
وعلمت "الشرق الأوسط" أنه تم التحقيق مبدأيا مع شاب وفتاة، وموظفين يعملون في دائرة شؤون المفاوضات، وربما تم اعتقالهم لاحقا، وتدور شكوك قوية بأنهم من قام بتسريب الوثائق من مكتب عريقات.
ولم تتخذ السلطة أي إجراءات ضد "الجزيرة" في رام الله، وكان مراسلو القناة في الضفة نأوا بأنفسهم عن المشاركة في "حملة الجزيرة" التي شملت تحقيقات ميدانية في القدس. وقال عبد ربه: "نحن لن نتعدى الحدود التي رسمها لنا القانون في التعامل مع الإعلام ولن نتخذ أي إجراء ضد القناة هنا". غير أن الموقف الرسمي الفلسطيني، لم يكن ملزما لعشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في رام الله وأحرقوا شعار قناة "الجزيرة" القطرية، احتجاجا على ما وصفوه "الحملة التي تشنها القناة على القيادة الفلسطينية". ورفع متظاهرون وسط مدينة رام الله، لافتات ساوت بين قناة "الجزيرة" وإسرائيل، واتهم المتظاهرون "الجزيرة" برعاية الانقسام وشق الصف الفلسطيني. وحاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام مكتب "الجزيرة" غير أن قوات الأمن الفلسطينية منعتهم وحالت دون ذلك. وشن مناصرون للرئيس الفلسطيني و"فتح" حملة كبيرة ضد "الجزيرة" في المواقع الاجتماعية وفي المنتديات مطالبين بإحراق القناة واعتقال موظفيها.
وقال عريقات، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "كل الخيارات مفتوحة أمامنا لأن الطريقة التي تعرض فيها قناة الجزيرة الوثائق تحرض على القتل وعلى العصيان هذا أمر قد يسمح بأخذهم إلى أكثر مما هو محكمة عادية".
وأضاف أن "محامين من دائرة شؤون المفاوضات شرعوا بدراسة الموقف من كافة جوانبه وهذا تحريض حقير يحاول المس بكل فلسطيني يصمد في المفاوضات وهي عملية تحريض غير مسبوقة في تاريخ العرب".
واعتبر عريقات أن قناة "الجزيرة" تشن حملتها "باسم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عقابا للسلطة الفلسطينية بسبب صمودها وتعليقها المفاوضات وتوجهها نحو مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان وطلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية".
وكان عريقات صرح في مفابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إنه مستعد لأي تحقيق يطاله وكل طاقم دائرته لمعرفة كيفية تسريب وثائق المفاوضات إلى قناة "الجزيرة".
وأضاف: "لست فوق القانون ومستعد لتحقيق وكل طاقمي لمعرفة كيف تم التسريب إذا كان فعلا تم من مكتبي".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطة شكلت فعلا لجنة تحقيق في تسريب الوثائق، قال عريقات: "لقد طلبت ذلك من الرئيس لمعرفة كيف تم تسريب الوثائق". وشدد عريقات على أن التحقيق في حال تم، سيكون من حيث الشكل، ومرتبطا بطريقة تسريب الوثائق وليس بما جاء في الوثائق، متهما "الجزيرة" بتحريف وتزوير الوثائق التي لديها عبر اقتطاع الجمل من سياقها الصحيح.
وتساءل عريقات: "لمصلحة من يتم نشر هذه الوثائق الآن؟ أنا أسأل، لمصلحة من يتم ذلك في حين نخوض مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية والإدراة الأميركية حول المفاوضات والاستيطان والذهاب لمجلس الأمن؟ هذا هو السؤال". وأضاف: "لقد حرفوا الكلام وزوروا الحقائق، عندما يقولون إني قلت لن أريد أن أكون صهيونيا، لم يذكروا أني قلتها في إطار رفضي طلبا بالاعتراف بيهودية إسرائيل. أنا قلت لتسيبي ليفني (وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة) من يعترف بيهودية إسرائيل يكون صهيونيا، وأنا لن أكون صهيونيا، وليس كما حاولت (الجزيرة) القول".
وأردف: "ما نشر عن التبادل والقدس أيضا محرف، وأعدكم بنشر الوثائق الصحيحة بعد إجراء المراجعات اللازمة". وانشغل الفلسطينيون أمس في الصالونات السياسية وفي الشارع بالحديث عن الوثائق المسربة وكيفية تسريبها ومدى صدقيتها وتأثيرها على السلطة، ورجحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن يكون القيادي في حركة "فتح" محمد دحلان هو من سرب تلك الوثائق. وقالت الصحيفة إن "ذلك يأتي في إطار سياسية إغراق السفن من قبل دحلان في محاولة منه لابتزاز الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لوقف التحقيق معه الذي لا زال متواصلا حتى اليوم". وأضافت الصحيفة أن "كمية الوثائق الحالية والمعلومات المحدثة التي فيها تقلص إمكانية أن تكون حماس هي من وراء تسريب الوثائق، ويشير أحد أهم التقديرات إلى أنه تم تسريب الوثائق على يد محمد دحلان أو أحد رجاله من أجل المساس بقيادة السلطة ورئيسها أبو مازن". ولفتت الصحيفة إلى أن دحلان يعيش خصومة صعبة مع الرئيس الفلسطيني، واستندت "معاريف" إلى التحقيق الجاري مع دحلان في "فتح" حول قيامه بتشكيل تكتلات مسلحة وغير مسلحة داخل فتح والتحريض على أبو مازن.
غير أن السلطة الفلسطينية نفت هذه الفرضية تماما، وسئل أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحافي عما إذا كان دحلان محل شك فعلا وهل هو الذي قام بالتسريب، فقال محتدا: "لا صحة على الإطلاق لذلك، ونحن نعرف كيف تم التسريب، لقد تم من موظفين صغار في دائرة شؤون المفاوضات، ومشكلتنا مش مع اللي سرب، هذا قبض مصاري (أموال) وخلص، هذا موضوع ثاني". ورفض عبد ربه "تحويل الموضع كأنه نتاج صراع داخلي فلسطيني".
وعلمت "الشرق الأوسط" أنه تم التحقيق مبدأيا مع شاب وفتاة، وموظفين يعملون في دائرة شؤون المفاوضات، وربما تم اعتقالهم لاحقا، وتدور شكوك قوية بأنهم من قام بتسريب الوثائق من مكتب عريقات.
ولم تتخذ السلطة أي إجراءات ضد "الجزيرة" في رام الله، وكان مراسلو القناة في الضفة نأوا بأنفسهم عن المشاركة في "حملة الجزيرة" التي شملت تحقيقات ميدانية في القدس. وقال عبد ربه: "نحن لن نتعدى الحدود التي رسمها لنا القانون في التعامل مع الإعلام ولن نتخذ أي إجراء ضد القناة هنا". غير أن الموقف الرسمي الفلسطيني، لم يكن ملزما لعشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في رام الله وأحرقوا شعار قناة "الجزيرة" القطرية، احتجاجا على ما وصفوه "الحملة التي تشنها القناة على القيادة الفلسطينية". ورفع متظاهرون وسط مدينة رام الله، لافتات ساوت بين قناة "الجزيرة" وإسرائيل، واتهم المتظاهرون "الجزيرة" برعاية الانقسام وشق الصف الفلسطيني. وحاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام مكتب "الجزيرة" غير أن قوات الأمن الفلسطينية منعتهم وحالت دون ذلك. وشن مناصرون للرئيس الفلسطيني و"فتح" حملة كبيرة ضد "الجزيرة" في المواقع الاجتماعية وفي المنتديات مطالبين بإحراق القناة واعتقال موظفيها.
