المحكمة الإدارية: هي عبارة عن هيئة قضائية مستقلة عن القضاء العام
من اختصاصها الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ومشروعية تلك القرارات
وضمانة سلامة القرار الإداري من العيوب التي قد تشوبه سواء إن كان من
ناحية الاختصاص أو السبب أو الشكل أو بمخالفة النظم واللوائح أو ربما الخطأ
في التطبيق أو التأويل كما أن دور المحكمة الإدارية لا يقتصر على الرقابة
على القرارات الإدارية فحسب بل يشمل أيضاً علاقة الأفراد والشركات
والمؤسسات في الجهات الحكومية وذلك من خلال العلاقة التعاقدية .
محاكم الاستئناف الإدارية
هذه المحاكم تختص بالنظر بالأحكام التي تقبل الاستئناف وتصدر من المحاكم
الإدارية، كما أن محاكم الاستئناف الإدارية تحكم بعد أن تسمع أقوال الخصوم
حسب الإجراءات المقررة نظاماً .
المحكمة الإدارية العليا
هذه المحكمة مقرها مدينة الرياض، تختص بالنظر بالاعتراضات على الأحكام
التي تصدر عن محاكم الاستئناف الإدارية .
في حال كان محل الاعتراض على الحكم هو مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها ، بما في ذلك أيضاً مخالفة مبدأ قضائي تقرر في
حكم صدر من قِبل المحكمة الإدارية العليا ، أو حتى صدوره عن محكمة غير
مكونة بشكل صحيح أو غير مختصة وفقاً للنظام ، و ربما الخطأ في تكييف
أو وصف الواقعة ، وفصله في نزاع على خلاف حكم آخر سبق وقد صدر
بين طرفي الدعوى ، وفي حال تنازع الاختصاص فيما بين محاكم الديوان .
safwalawfirm.com
من اختصاصها الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ومشروعية تلك القرارات
وضمانة سلامة القرار الإداري من العيوب التي قد تشوبه سواء إن كان من
ناحية الاختصاص أو السبب أو الشكل أو بمخالفة النظم واللوائح أو ربما الخطأ
في التطبيق أو التأويل كما أن دور المحكمة الإدارية لا يقتصر على الرقابة
على القرارات الإدارية فحسب بل يشمل أيضاً علاقة الأفراد والشركات
والمؤسسات في الجهات الحكومية وذلك من خلال العلاقة التعاقدية .
محاكم الاستئناف الإدارية
هذه المحاكم تختص بالنظر بالأحكام التي تقبل الاستئناف وتصدر من المحاكم
الإدارية، كما أن محاكم الاستئناف الإدارية تحكم بعد أن تسمع أقوال الخصوم
حسب الإجراءات المقررة نظاماً .
المحكمة الإدارية العليا
هذه المحكمة مقرها مدينة الرياض، تختص بالنظر بالاعتراضات على الأحكام
التي تصدر عن محاكم الاستئناف الإدارية .
في حال كان محل الاعتراض على الحكم هو مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها ، بما في ذلك أيضاً مخالفة مبدأ قضائي تقرر في
حكم صدر من قِبل المحكمة الإدارية العليا ، أو حتى صدوره عن محكمة غير
مكونة بشكل صحيح أو غير مختصة وفقاً للنظام ، و ربما الخطأ في تكييف
أو وصف الواقعة ، وفصله في نزاع على خلاف حكم آخر سبق وقد صدر
بين طرفي الدعوى ، وفي حال تنازع الاختصاص فيما بين محاكم الديوان .
safwalawfirm.com